كشف مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأميركية، أنّ السعر العالمي للنفط قد يرتفع 40%، إلى حوالى 140 دولاراً للبرميل، إذا لم يتم فرض سقف مقترح لسعر الخام الروسي، إلى جانب إعفاءات من العقوبات تسمح بشحنات بأقل من هذا السعر.
وأضاف المسؤول أنّ “وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، ستناقش فرض سقف الأسعار المقترح مع وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي، عندما يجتمعان اليوم”.
وذكر المسؤول أنّ الهدف هو تحديد السعر عند مستوى يغطّي تكلفة إنتاج روسيا، ليتم تحفيز موسكو على مواصلة تصدير النفط، لكن ليس بأسعار مرتفعة بما يكفي للسماح لها بتمويل الحرب.
وأشار إلى أنّ “المسؤولين اليابانيين أعربوا عن قلقهم من فرض سقف للسعر منخفض للغاية، لكنهم لم يرفضوا نطاقاً سعرياً محتملاً بين 40 و60 دولاراً للبرميل”.
وبينما يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض حظر تدريجي على النفط الروسي، وحظر التأمين البحري على أي ناقلة تحمل الخام الروسي، وهي خطوة من المتوقع أن تحاكيها بريطانيا، ترى وزير الخزانة الأميركية أنّ فرض سقف سعريٍّ يُعدّ وسيلةً للحفاظ على تدفق النفط وتجنب المزيد من ارتفاع الأسعار، بالرغم من أنه قد يؤدي إلى الركود.
واقترحت واشنطن “استثناءً سعرياً” يلغي الحظر على التأمين البحري للشحنات التي تقل عن السعر المتفق عليه، لمنع حبس ملايين البراميل من إنتاج النفط الروسي اليومي بسبب غياب التأمين.
ولفت المسؤول في الخزانة الأميركية إلى أنّ “تقديرات الوزارة تظهر أن تنفيذ العقوبات من دون الاستثناء السعري، يمكن أن يؤدي إلى زيادات كبيرة في أسعار النفط الخام، قد تصل به إلى حوالي 140 دولاراً للبرميل من حوالي 100 دولار حالياً”.