أعلن وزير الإعلام بول مرقص، عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، أن المجلس أقرّ عدداً من البنود الإدارية والملفات الأساسية، أبرزها ملف الكهرباء، والإنترنت، وتوسعة مرفأ بيروت، والتحول الرقمي.
وأوضح وزير الإعلام أن المجلس وافق على ورقة السياسة المقدمة من وزارة الطاقة بشأن قطاع الكهرباء، وطلب إصدار المراسيم اللازمة لتنفيذها، مشيراً إلى أن الملف استحوذ على جانب كبير من النقاش خلال الجلسة.
وفي ملف الإنترنت، طلب مجلس الوزراء من وزارة الاتصالات توقيع العقد مع شركة “ميدوزا” إلى جانب هيئة “أوجيرو”، عملاً بتوصيات ديوان المحاسبة، كما طلب من وزارة المالية تأمين الاعتمادات اللازمة لتمويل كامل قيمة المشروع.
كما أقرّ المجلس اقتراح تخصيص العقار رقم 1383 في منطقة المدور-المرفأ بهدف توسعة مرفأ بيروت، وعيّن سامر خوند مديراً عاماً للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية.
وفي ما يتعلق بالأبنية المتصدعة في مدينة بيروت، قرر المجلس الاستمرار في دفع بدلات الإيواء للأبنية المصنفة شديدة الخطورة، أسوة بمناطق أخرى، كما وافق على اتفاقية قرض بقيمة 150 مليون دولار مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير بهدف دعم التحول الرقمي في لبنان.
كذلك وافق مجلس الوزراء على عدد من مذكرات التعاون مع كولومبيا وصربيا وبلغاريا في مجالات زراعية ورياضية مختلفة، إضافة إلى تمديد العقد مع اتحاد بلديات الفيحاء لتنفيذ أعمال كنس وتنظيف وشطف الطرقات وترحيل النفايات وإزالة الملصقات ضمن المناطق المشمولة بالمشروع.
ورداً على أسئلة الصحافيين، أوضح وزير الإعلام أن تفاصيل زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى واشنطن وزيارة رئيس الحكومة إلى الجنوب يعود عرضها إلى رئيسي الجمهورية والحكومة، مشيراً إلى أن هذه الزيارات قد تتناول مواضيع سياسية أخرى.
وفي ملف الكهرباء، أكد أن ورقة السياسات التي أقرتها الحكومة تتعلق بقطاع الكهرباء، وقد طلب المجلس إصدار المراسيم الخاصة بتنفيذها بعد نقاش موسع حولها خلال الجلسة.
