عقدت اللجنة الوزارية المكلّفة إعادة درس جدول النسب الجمركية المرفق بالمرسوم رقم 3214 تاريخ 15/6/2026، والمتعلق بتعديل الرسوم على المواد المنتجة للنفايات، اجتماعاً في وزارة المالية.
وخلال الاجتماع، عرضت وزارة المالية دراسة مفصلة تضمنت مقترحات لتعديل عدد من الرسوم، بهدف الحد من انعكاساتها السلبية على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، ولا سيما الرسوم التي تطاول المواد الغذائية والمحروقات والمواد الأولية المستخدمة في الصناعة المحلية.
وبعد مناقشة الاقتراحات وإدخال التعديلات اللازمة عليها، تقرر رفع الصيغة النهائية إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأن تعديل المرسوم.
وقال وزير المالية ياسين جابر إن اللجنة الوزارية التي شكّلها مجلس الوزراء اجتمعت لإعادة النظر بالمرسوم الذي أثار اعتراضات واسعة، بعدما تبيّن أنه لم يُدرس بالشكل الكافي، وأنه شمل عدداً كبيراً من السلع التي تحتاج إلى إعادة تقييم.
وأوضح جابر أن لبنان مقبل خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة على استحقاق بالغ الخطورة يتعلق بجمع النفايات ومعالجتها، مشيراً إلى أن كلفة هذه الخدمات كانت تُدفع حتى اليوم من الصندوق البلدي المستقل، الذي يعاني عجزاً مالياً كبيراً، وهو مدين للخزينة العامة بمئات ملايين الدولارات.
وأشار إلى أن وزارة المالية، فور تسلمه مهامه، رفعت هذا الملف إلى مجلس الوزراء، حيث أُعدّت مشاريع قوانين تهدف إلى إيجاد حل مستدام، من بينها قانون لاسترداد الكلفة، وآخر يتيح للبلديات فرض الرسوم اللازمة وجبايتها لتغطية نفقات الكنس والجمع والمعالجة، إضافة إلى استيفاء رسوم عند الاستيراد للمساهمة في تمويل إدارة النفايات.
ولفت إلى أن العقود الحالية مع الشركات المشغلة شارفت على نهايتها، مؤكداً أن الخزينة العامة لا تستطيع الاستمرار في تغطية هذه النفقات.
وشدد جابر على أن وزارة المالية تعمل حالياً على تسديد هذه المستحقات بصورة استثنائية لتفادي وقوع أزمة، بناءً على قرار من مجلس الوزراء، إلا أن هذا الأمر لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية، لأن القانون لا يجيز مواصلة الإنفاق بهذه الآلية.
