أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان، بعد اجتماع اللجنة، إقرار 11 مادة إضافية من قانون إصلاح المصارف، مشيراً إلى تحقيق “تقدّم كبير” في هذا الملف، مؤكداً عقد جلسة متابعة الأسبوع المقبل.
وأكد كنعان أن استرداد الودائع وحقوق المودعين يشكلان محور أي إصلاح، لافتاً إلى أن التعديلات التي تجريها الحكومة يجب أن تتم وفق آليات واضحة وتمويل واضح لتحقيق هذا الهدف.
وأضاف كنعان أنه هناك “توافقاً تاماً حول التعديلات والإقرارات التي حصلت”، بما ينسجم مع المعايير الدولية، وبالتنسيق بين النواب والحكومة ومصرف لبنان.
وأشار إلى أن تنفيذ قانون إصلاح المصارف مرتبط بقانون استرداد الودائع، المعروف باسم “قانون الفجوة”، مشدداً على أن “النقطة الأساسية والمحور الأساسي لكل إصلاح مالي ونقدي هو استرداد الودائع، بما يتضمن حقوق المودعين وآلية استرداد هذه الحقوق التي يجب أن تكون واضحة”.
ووجّه كنعان رسالة إلى الحكومة، قائلاً إن التعديلات التي يتم العمل عليها حالياً، والتي تصل بعض تفاصيلها من دون وجود مستند رسمي بين أيدي النواب، “يجب أن تكون آليات الاسترداد فيها واضحة، وأن يكون التمويل مؤمّناً”، مضيفاً أن المطلوب هو تجنب العودة إلى “المماطلة وتقاذف الكرة بين السلطات الموجودة، فيما يدفع الشعب والاقتصاد الثمن”.
وأوضح أن هذا الملف “لا يُحل في مجلس النواب وحده، بل يتطلب حلاً بين الحكومة ومجلس النواب وصندوق النقد”، معرباً عن أمله في أن تصب المباحثات في مصلحة المشروع ووضوحه وتأمين حقوق المودعين من مختلف الفئات.
