دعت مجموعة “سجناء لبنان” إلى تحييد ملف العفو العام عن التجاذبات السياسية والاستثمار الإعلامي، معتبرةً أن هذه القضية تحمل طابعًا إنسانيًا وحقوقيًا يتجاوز الحسابات السياسية الضيقة، مشددة على ضرورة توحيد المواقف من أجل إقرار قانون عفو عام شامل وعادل.
وجاء في بيان صادر عن “سجناء لبنان”، أن قضية العفو العام “هي قضية إنسانية وحقوقية جامعة، تتجاوز في جوهرها كل الحسابات السياسية الضيقة والتراشق الإعلامي”، معتبرة أنه “بات من الضروري جدًا إبعاد هذا الملف عن دائرة الاستثمار والاصطفافات الداخلية، التي لم تؤدِّ إلا إلى مزيد من المماطلة وتعميق مأساة آلاف الموقوفين وعائلاتهم”.
وأكد البيان أن الوصول إلى قانون عفو عام شامل وعادل “يتطلب من الجميع التحلي بروح المسؤولية”، مشددًا على أن “وحدة الموقف الداخلي، وفي مقدمتها وحدة الموقف السني وتكاتف جميع المعنيين، تشكل الضمانة الوحيدة لتحويل هذا المطلب من شعار إلى واقع”.
ورأت المجموعة أن استمرار حالة التشرذم والانقسام من شأنه أن يؤدي إلى ضياع فرصة تاريخية قد لا تتكرر، معتبرة أن الانشغال بالسجالات السياسية وتبادل الاتهامات بين الأطراف المختلفة لا ينعكس إلا بمزيد من المعاناة على السجناء وعائلاتهم.
وأضاف البيان: “من الخطأ أن نبقى أسرى للسجالات، حيث يكتفي كل طرف بإلقاء اللوم على الآخر، في حين نستمر نحن في دفع الثمن من أعمارنا التي تضيع”.
وفي ختام بيانها، وجهت “سجناء لبنان” نداءً عاجلًا إلى النواب لعقد لقاء تشاوري يهدف إلى تنسيق المواقف والعمل على إنقاذ ملف العفو العام، داعية القيادات السياسية إلى ترجمة مواقفها إلى خطوات عملية.
وأكدت أن “الاستمرار في سياسة تقاذف المسؤوليات لا يُعدّ عملًا سياسيًا، بل تهربًا من واجب وطني وإنساني”، مشددة على ضرورة توحيد الجهود لإنهاء هذا الملف، وختمت بالقول: “فالحرية حق، والعدالة مطلب، والعفو العام هو الطريق الأقصر لإنصاف المظلومين وتصحيح المسار”.
