الجريدة ـ لبنان
أعلن النائب جورج عطالله عن رفضه استلام راتبه اذا أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميماً عدّل فيه طريقة احتساب معاشات النواب.
وفي بيان له، أكد عطالله أنه “لن يرضى بتعديل راتبه، قبل تصحيح رواتب كل موظفي القطاع العام”.
وقال: “أتحفنا القابض على أموال اللبنانيين حاكم المال، بطلبه الى المصارف احتساب معاشات القضاة على أساس دولار يوازي 8000 ليرة لبنانية، مخالفاً بذلك القوانين لا سيما قانون النقد والتسليف، إذ ان هذا الأمر يحتاج الى قانون لا الى تعميم أو طلب الى المصارف”.
وأضاف: “وإن كنا ندرك تمام الإدراك الحاجة الملحَّة الى تصحيح معاشات القضاة، فإننا نشير الى أن هذا التصحيح لا يمكن أن يكون لفئة محددة من موظفي القطاع العام دون بقية الفئات، فماذا نقول لأستاذ المدرسة وأستاذ الجامعة اللبنانية أو لمأمور دائرة النفوس وموظفيها ومحتسب المالية وموظفيها وموظفي المحاكم والعسكريين بكافة أجهزتهم ورتبهم”.
ورأى أن “قرار حاكم المال المشار اليه أعلاه، يدعو الى الريبة والشك إن من حيث التوقيت أو المبدأ وإن من حيث استهدافه فئة يتكل عليها اللبنانيون لمحاكمة الحاكم والتحقيق معه وصولا لكشف ملابسات جريمة العصر، فإذا به يصدر تعميما أقل ما يقال فيه أنه يحمل سمات الرشوة”.
وأشار الى أن “البعض يتداول هذا التعميم بأنه يشمل أيضا النواب، مع أن هذا الأمر غير صحيح، إلا أني أجدد رفضي لأي إستنسابية في تصحيح رواتب فئة من موظفي القطاع العام دون البقية، بخاصة أن هذا الأمر يجري دون أي أسس علمية”.
ودعا عطالله كافة القوى السياسية وبخاصة وزير المال، الى الابتعاد عن النكد السياسي في ملف حاكم المركزي واتخاذ القرار بتغييره ليكون باكورة إكتشاف أسرار المغارة التي يحمي فيها من يحمي.
