ذكرت معلومات صحافية عن انسحاب نواب تكتل “الجمهورية القوية” من الجلسة النيابية، ما أدى إلى فقدان النصاب ورفع الجلسة.
ودخل مجلس النواب في مناقشة اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام، في بند يُعد من أكثر البنود حساسية وجدلاً على جدول أعمال الجلسة التشريعية المسائية.
وعلى وقع النقاشات، انسحب نواب تكتل “القوات اللبنانية” من الجلسة، بعدما طالب عدد من النواب بطرح بند العفو العام قبل مناقشة اقتراح إلغاء عقوبة الإعدام، إلا أن رئيس مجلس النواب نبيه بري رفض تغيير ترتيب البنود، مؤكدًا ضرورة الالتزام بتسلسل جدول الأعمال، ما دفع نواب “القوات” إلى الانسحاب.
وكان عدد من النواب السنة قد قاطعوا الجلسة التشريعية على خلفية نص مشروع قانون العفو العام المحال من اللجان النيابية المشتركة إلى الهيئة العامة والمدرج على جدول الأعمال.
ورأى النائب جهاد الصمد أن “القوات اللبنانية طيّرت النصاب”، مشيرًا إلى أن هذا الأمر “سيكون له تبعات”، وفق ما قال.
وقال النائب نبيل بدر، من مجلس النواب، إن “القوات اللبنانية هم من يريدون تعطيل قانون العفو العام”، في موقف تناول فيه مسار إقرار القانون والخلافات القائمة حوله داخل المجلس النيابي.
وبعد انسحاب عدد من النواب، فقد المجلس النصاب القانوني لاستمرار الجلسة، ما أدى إلى رفعها من قبل رئيس مجلس النواب وتعليق مناقشة هذا البند وسائر البنود المتبقية على جدول الأعمال.
ويأتي سقوط النصاب بعد جلسة تشريعية طويلة شهدت نقاشات وسجالات حول عدد من الملفات الخلافية، ليشكّل ملفا إلغاء عقوبة الإعدام والعفو العام أبرز محطات التجاذب السياسي تحت قبة البرلمان.
