حذّرت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان من أي خطة إصلاحية قد تمسّ حقوق ومكتسبات العاملين في المؤسسة، وذلك على خلفية إدراج “خطة الكهرباء” على جدول أعمال مجلس الوزراء، والتي تتضمن، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام، تفكيك الأنشطة وبيعها ومنح احتكارات جغرافية للتوزيع والجباية.
وقالت النقابة، في بيان صدر عقب اجتماع طارئ عقدته يوم الخميس، إنها علمت عبر وسائل الإعلام بإدراج الخطة على جلسة مجلس الوزراء، معربة عن استغرابها لعدم إشراكها في مناقشة أي مشروع يتعلق بمستقبل القطاع وحقوق العاملين فيه.
وتساءلت النقابة عن مصير حقوق ومكتسبات العمال والمستخدمين، مشيرة إلى أن القانون رقم 462/2002 تناول في مادته الخامسة والأربعين آلية التعاطي مع مستحقات العاملين، إلا أنها كانت قد اعترضت سابقاً على تلك المادة واعتبرتها غير منصفة وغير عادلة، لافتة إلى أن هذا القانون مضى على صدوره نحو 24 عاماً، ما يستدعي مقاربة جديدة تراعي الواقع الحالي.
وذكّرت النقابة بالاجتماع الذي عقدته مع وزير الطاقة في بداية ولايته، مؤكدة أنها طلبت خلاله أن تكون شريكاً أساسياً في أي تعديل قد يطال حقوق العاملين أو استمرارية عملهم، مشيرة إلى أن الوزير كان قد أكد حينها وقوفه إلى جانب العمال والمستخدمين وحرصه على الحفاظ على استمرارية المرفق العام.
واعتبرت النقابة أن عدم إشراكها في إعداد أي خطة تتعلق بقطاع الكهرباء وحقوق العاملين يشكل استهتاراً بدورها، مؤكدة أنها لن تسمح بأي مشروع قد يؤدي إلى المساس بحقوق الموظفين أو تحميلهم تبعات أي عملية إصلاح.
وشددت على أنها ستتعاطى مع أي خطة تمسّ حقوق العمال والمستخدمين بجميع الوسائل القانونية المتاحة، بما في ذلك اللجوء إلى الإضراب العام، دفاعاً عن حقوقهم ومكتسباتهم، مشيرة إلى أن بيانها سيُستكمل لاحقاً بمواقف إضافية حول هذا الملف.
