أكدت مصادر في مجلس النواب أن قانون العفو العام يسير ضمن التوافقات السياسية التي جرى التوصل إليها سابقاً، والتي تشمل أيضاً إلغاء عقوبة الإعدام، بعدما كانت اللجان النيابية المشتركة قد أقرت المشروع في وقت سابق.
وأوضحت المصادر أن قانون العفو يحظى بمسار توافق يسهّل إقراره خلال الجلسة التشريعية، في حين لا يزال مشروع قانون الإعلام خاضعاً للنقاش بين الكتل النيابية، من دون وجود معطيات حاسمة بشأن مصيره النهائي.
وفي ما يتعلق بقانون الإعلام، أشارت المصادر إلى وجود “لوبي” يضم بعض القنوات التلفزيونية المحلية وعدداً من النقابات، يعمل على عرقلة إقرار القانون الجديد، في ظل تباين المواقف حول عدد من مواده وآليات تطبيقه.
وأضافت أن مشروع القانون يتضمن بنوداً تسمح بترخيص قنوات تلفزيونية ومواقع إلكترونية جديدة، بما يفتح المجال أمام مزيد من المنافسة في القطاع الإعلامي، وهو ما يجعله موضع نقاش واسع بين الجهات المعنية قبل حسم مصيره داخل المجلس النيابي.
