الجريدة ـ لبنان
أشار وزير الزراعة عباس الحاج حسن، إلى أن “أي قرار يتخذ من القيمين على الموضوع النقدي، سيكون موضع أخذ ورد، بسبب الانقسام، ورأى أن “التعميم 151 لمصرف لبنان، صدر في لحظة حرجة، وهذا القرار كان يجب أن يتخذ سابقاً، والاساس اليوم هو حفظ أموال المودعين”، مؤكدًا أن “أموال المودعين، مثل أموال الوقف”.
وأكد الحاج حسن في حديث تلفزيوني، أن كل شيء في لبنان يعتمد على الدولار، متسائلاً أنه “اذا أتينا للواقع، هل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لوحده يتحكم بقرار البلد؟ ألا يتواصل مع المعنيين؟ لا يمكن أن يقال أن هناك شخص واحد يتحكم بالقرار”.
ولفت إلى أنه “في هذه اللحظة السياسية، يجب أن نتذكر أن لبنان رسالة في هذا الشرق، ولا يمكن أن يلغي أحدًا شخص آخر، ويجب أن نحافظ على الشراكة في الوطن”.
وأوضح أن “الحكومة لا تجتمع، لكن كل الوزارات تعمل وكأن الأمور ماضية وكأن مجلس الوزراء منعقد”، ونوه أنه “ليس مطلوبًا ازاحة القاضي طارق البيطار، وسقفنا هو القانون، ولا يمكن قيامة لبنان، بقضاء مِعوج، ويجب أن يكون القضاء مستقلًا لبناء الدولة”.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن “المعادلة سهلة وليس المطلب، مطلبًا للثنائي الشيعي، بل هو مطلب كل المستضعفين في البلد، يجب حل قضية البيطار وليس عزله، وعودة قضية انفجار مرفأ بيروت إلى القضاء، ويجب أن يكون هناك دور لمجلس النواب”.
وأعلن “أنني اتوقع أن يكون هناك خطوة ايجابية جدا، داخليا أو خارجيا، ولها انعكاسات على الواقع اللبناني، وكل الأمل معقود عليها”، داعيًا إلى إلى خطة طوارئ في ضبط الأسعار، معتبرًا أن هناك غلاء فاحش، وضبط الأسعار أساسي ومركزي، والاساس أن تكون أسعار المواد الزراعية مقبولة، لتكون منتجات المزارع مقبولة”.
