وجهت رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية كتاباً مفتوحاً إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، باسم الموظفين والأجراء والمدربين كافة، طالبت فيه بإدراج مشروعي قانون المباراة المحصورة في الجامعة اللبنانية ومنح الدرجات الثلاث المستحقة للموظفين الذين ترفعوا من الفئة الرابعة إلى الفئة الثالثة عام 2017، على جدول أعمال أول جلسة تشريعية عامة لإقرارهما.
وأعربت الرابطة في كتابها عن تقديرها لرعاية بري للقضايا العادلة وحمايته لكرامة وحقوق العاملين في القطاع العام، كما شكرت لجنتي التربية والتعليم العالي والثقافة والمال والموازنة النيابيتين على جهودهما في دراسة وإنجاز مشروعي القانونين.
وأشارت إلى أن الواقع المعيشي للعاملين في الجامعة اللبنانية، من موظفين وأجراء ومدربين، بات دون الحد الأدنى للحياة الكريمة، لافتة إلى أن الغالبية أصبحت عاجزة عن تغطية تكاليف المتطلبات الأساسية من طبابة واستشفاء وتعليم، إضافة إلى خروج الأجراء والمدربين بعد عقود من الخدمة بتعويضات بخسة لا تكفي لمعيشة شهر واحد، فضلاً عن الأحكام القضائية الصادرة لمصلحة المدربين.
وبناءً على ذلك، طالبت الرابطة بدعم وتبنّي عدد من المطالب التشريعية الملحّة، أبرزها:
- إقرار قانون يتيح للمدربين والأجراء في الجامعة اللبنانية الاستفادة من نظام التقاعد وتقديمات تعاونية موظفي الدولة، أسوة بمشروع القانون الذي أقرته لجنة الإعلام والاتصالات والرامي إلى إفادة المتعاقدين في وزارة الإعلام من هذه التقديمات.
- إقرار قانون بمفعول رجعي يقضي باستفادة موظفي الجامعة اللبنانية من الراتبين الإضافيين اللذين استفاد منهما سائر العاملين في القطاع العام ابتداءً من شهر تشرين الأول 2023، مشيرة إلى أن أساتذة الجامعة اللبنانية يستفيدون منذ ذلك الحين من مساعدة اجتماعية إضافية حُرم منها العاملون في الجامعة.
- إقرار قانون يقضي بنقل صندوق تعاضد موظفي الجامعة اللبنانية من وزارة الزراعة إلى وزارة المالية، أسوة بصندوق تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية، بما يضمن استمرارية دعم الخدمات الطبية والاستشفائية والاجتماعية الضرورية للموظفين وعائلاتهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأكدت الرابطة أن الجامعة اللبنانية ليست مجرد صرح تعليمي، بل ركيزة أساسية من ركائز الوطن وضمانة لمستقبل أبنائه، معتبرة أن كرامة العاملين فيها تعكس كرامة الدولة نفسها، وأن إنصافهم يشكل استثماراً في استقرار الجامعة وحماية رسالتها الوطنية.
وشددت الرابطة على ثقتها برعاية بري وحرصه على إحقاق الحق، آملة أن تنال مطالبها الدعم اللازم لدفعها نحو الإقرار تحت قبة البرلمان.
