أقرّ البرلمان الإيرلندي مشروع قانون يحظر استيراد البضائع من مستوطنات “إسرائيلية” في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة تجعل دبلن تمضي نحو تبنّي أحد أكثر الإجراءات التجارية الأوروبية تشددًا في هذا الصدد.
وينصّ التشريع على منع استيراد السلع من “مستوطنات إسرائيلية معيّنة” تقع خارج “الحدود المعترف بها دوليًا لإسرائيل”، وتشمل المنتجات المرتبطة بالسكن والزراعة والتجارة.
وتُعدّ إيرلندا أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تمضي بهذا الحظر، في حين كانت إسبانيا قد بدأت تطبيق حزمة قيود على واردات من مستوطنات “إسرائيلية” اعتبارًا من تشرين الأول.
وقالت الحكومة الائتلافية الإيرلندية (يمين الوسط) إن صياغة التشريع استندت إلى الرأي الاستشاري الصادر عام 2024 عن محكمة العدل الدولية، الذي اعتبر أن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة غير قانوني بموجب القانون الدولي.
