أبدى المكتب الإعلامي في وزارة المالية استغرابه لما أدلى به أمين سر رابطة موظفي الإدارة العامة وليد الشعار عبر بعض وسائل الإعلام، معتبراً أنه يفترض أن يكون على دراية كاملة بالأصول الدستورية والقانونية التي ترعى الإنفاق العام.
وقال: “ما يثير الاستغراب أكثر، هو جهله أو إغفاله المتعمد لحقيقة قانونية ومالية بديهية يعلمها جميع العاملين في الشأن العام، وهي أن الموازنة العامة للعام 2026، كما أقرها مجلس النواب، لم تلحظ أي اعتماد مخصص لزيادة الرواتب والأجور، وبالتالي فإن أي زيادة من هذا النوع تستوجب حكما إقرار اعتماد إضافي بقانون يصدر عن مجلس النواب. ومن هنا، لا تملك وزارة المالية ولا وزير المالية صلاحية استحداث هذا الإنفاق أو صرفه أو تجاوز الأصول القانونية والدستورية التي ترعاه، علما أن مشروع القانون الرامي إلى فتح الاعتماد اللازم لهذه الغاية قد أُعد وأُحيل إلى مجلس النواب لإقراره في الجلسة التشريعية المقبلة”.
