التزم موظفو الإدارات الرسمية في سرايا صيدا الحكومية بالإضراب التام، تلبية لدعوة رابطة موظفي الإدارة العامة، في تحرك بدأ صباح يوم الخميس ويستمر حتى يوم غد الجمعة، احتجاجاً على “استمرار الحكومة في تجاهل معاناة موظفي القطاع العام وعدم الاستجابة لمطالبهم المعيشية والإدارية”.
ووجّه الموظفون خلال تحركهم صرخة تحذيرية إلى الحكومة، مؤكدين أنهم لم يعودوا قادرين على الاستمرار في ظل الأوضاع الحالية، مشددين على أن المرحلة المقبلة قد تشهد تصعيداً باتجاه الإضراب المفتوح في حال لم تتم الاستجابة للحد الأدنى من مطالبهم.
وأكد رئيس الدائرة الإدارية في محافظة لبنان الجنوبي شوقي متيرك أن الهدف من الإضراب هو تحقيق المطالب المحقة لموظفي الإدارة العامة، الذين يعانون منذ أكثر من 10 سنوات من تدني رواتبهم وغياب سلسلة رتب ورواتب جديدة، الأمر الذي انعكس أعباءً معيشية كبيرة عليهم.
وأوضح متيرك أن التحرك التحذيري الذي يستمر يومي الخميس والجمعة يهدف إلى إيصال رسالة واضحة إلى الحكومة، مفادها أن الموظفين لم يعودوا قادرين على تحمل السياسات الحالية التي وصفها بأنها قاصرة عن تأمين الحد الأدنى من حقوق العاملين في القطاع العام.
وأشار إلى أن أبرز المطالب تتمثل بإقرار سلسلة رواتب جديدة، وصرف الزيادات الست على الرواتب التي أقرت منذ شهر شباط ولم تُدفع حتى الآن، إضافة إلى رفع بدل النقل بما يتناسب مع الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات، ومعالجة العديد من الملفات الإدارية التي تساهم في تحسين أوضاع موظفي الإدارة العامة.
وحذر متيرك من أن الإضراب الحالي يشكل خطوة تحذيرية فقط، مؤكداً أن الأسابيع المقبلة قد تشهد الانتقال إلى الإضراب المفتوح إذا استمرت الحكومة في تجاهل مطالب الموظفين وعدم اتخاذ خطوات عملية لمعالجتها.
من جهتها، أوضحت رئيسة تعاونية موظفي الدولة – فرع الجنوب، لورا السن، أن المشاركة في تحرك اليوم تختلف عن التحركات السابقة، إذ شهدت التزاماً كاملاً بالإضراب، من دون تسيير أي معاملات، حتى الطارئة منها، مشيرة إلى أن النظام الإلكتروني “السيستم” تم إقفاله من قبل الإدارة المركزية، وهو ما يعكس، بحسب قولها، حجم الإحباط الذي وصل إليه موظفو الإدارة العامة.
وتساءلت السن عن مصير الأموال التي تم تأمينها بعد رفع تعرفة البنزين بهدف تمويل الزيادات المخصصة لموظفي القطاع العام، معتبرة أن الدولة اقتطعت هذه الأموال لدعم الموظفين، إلا أنهم لم يحصلوا على أي من حقوقهم، في وقت تتفاقم فيه الأزمة المعيشية يوماً بعد يوم.
كما وجهت انتقادات للحكومة، متسائلة عما إذا كانت تريد دفع الموظفين إلى النزول إلى الشوارع وقطع الطرقات، مؤكدة أن “الكيل قد طفح”، وأن مطلب الموظفين الأساسي يتمثل في تعديل الرواتب بما يضمن لهم القدرة على الاستمرار وتأمين متطلبات الحياة حتى نهاية كل شهر.
