أعلنت أجهزة أمن المقاومة في قطاع غزة تنفيذ حكم الإعدام بحق شخص أدين بالتعامل مع مخابرات الاحتلال الإسرائيلية، وبالتورط في تقديم معلومات حساسة ساهمت في ارتكاب سلسلة من المجازر بحق مدنيين فلسطينيين خلال الحرب المستمرة على القطاع.
وقالت الأجهزة الأمنية في بيان رسمي إن المدان “م.م” ثبتت بحقه تهم تتعلق بالارتباط المباشر مع أجهزة استخبارات العدو، وتزويدها بمعلومات أدت إلى استهداف مواقع وعمليات أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا الفلسطينيين، إلى جانب تورطه في عمليات اغتيال طالت قيادات في فصائل المقاومة، من بينها، اغتيال قائد هيئة أركان كتائب “القسام”، الشهيد القائد عز الدين الحداد “أبو صهيب”.
وأوضح البيان أن تنفيذ حكم الإعدام جاء “بعد استنفاد كافة الإجراءات الثورية والقضائية الداخلية”، مشدداً على أن القرار يأتي في إطار ”حماية الجبهة الداخلية ومنع الاختراق الأمني”، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع.
وأكدت أجهزة أمن المقاومة أن “هذا المصير ينتظر كل من يثبت تورطه في التعاون مع الاحتلال أو تقديم خدمات استخباراتية له”، معتبرة أن “العملاء يشكلون خطراً مباشراً على صمود المجتمع الفلسطيني ووحدته الداخلية”.
وفي السياق ذاته، وجهت الأجهزة الأمنية دعوة إلى كل من “ضل الطريق وربط مصيره بالاحتلال” إلى مراجعة نفسه وتسليم ذاته، مشيرة إلى أن باب العودة ما زال مفتوحاً قبل اتخاذ الإجراءات بحق كل من يثبت تورطه.
كما شدد البيان على أن المتهمين بالتعاون مع الاحتلال “لا يمثلون إلا أنفسهم”، مؤكداً أنهم “خارجون عن الصف الوطني ومخالفون للأعراف والتقاليد العشائرية الفلسطينية”، في إشارة إلى الدور الذي تلعبه العائلات والعشائر في دعم الاستقرار الداخلي ومواجهة ما تصفه الفصائل بمخططات الاختراق الإسرائيلي.
ويأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة، وما يرافقها من عمليات اغتيال طالت قيادات ميدانية وسياسية في فصائل المقاومة، الأمر الذي ينعكس بدوره على تشديد الإجراءات الأمنية الداخلية وملاحقة من يُشتبه بتورطهم في التعاون مع الاحتلال.
وبحسب مصادر أمنية تحدثت عنها أجهزة المقاومة في وقت سابق، فقد تم خلال الفترة الماضية اعتقال عدد من الأشخاص المشتبه بتعاملهم مع أجهزة استخبارات العدو، بعد عمليات رصد ومتابعة ميدانية، مشيرة إلى أن بعضهم أدلى باعترافات حول تقديم معلومات ساهمت في استهداف مواقع وقيادات ميدانية.
وأكدت أجهزة أمن المقاومة أن عملياتها تأتي في إطار ما تعتبره “حرباً مفتوحة مع الاحتلال الإسرائيلي وأذرعه الاستخباراتية”، مع التشديد على استمرار الإجراءات الأمنية الداخلية “لمنع أي اختراق قد يهدد البنية التنظيمية والميدانية في قطاع غزة”.
