اعتبر النائب جميل السيد أن “القاضي موظّف رسمي يستحق راتباً يحفظ كرامته ونزاهته، وللقضاة سلسلة رواتب خاصة كما للعسكريين والموظفين”، مشيرا الى أن “تصحيح تلك الرواتب لغلاء المعيشة هو من مسؤولية الحكومة بالدستور والقانون وليس من صلاحية حاكم مصرف لبنان”.
وفي تغريدة له، طلب السيد من الحكومة “وقف هذه السعدنات، وتصحيح راتب الموظف والمتقاعد دون تمييز”.
