رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم، أن “تحسين رواتب القضاة بآلية معينة خطوة إيجابية ومحقة، ولكن لا يجوز الاستمرار في سياسة المعايير المزدوجة، في وقت ما زال القطاع العام في حالة اضراب للمطالبة بتحسين أوضاع الرواتب، هذا حق لا يمكن للحكومة والمعنيين التهرب منه مع انهيار سعر العملة وانعدام القدرة الشرائية للموظفين”.
وطالب قاسم الالتزام بمبدأ العدالة والحق، وانصاف باقي شرائح القطاع العام، وكل من يتقاضى مالاً عاماً وتعديل رواتبهم، اسوة بما حصل عليه القضاة في النسبة والتناسب، لأن الانهيار الذي نعيشه ترك بصماته على الحياة اليومية للبنانيين وخاصة الموظفين، مما دعاهم للتحرك والاضراب المفتوح، والذي يجب أنّ لا يستمر نظراً لآثاره السلبية على أمور الناس ومعاملاتهم وقضاياهم اليومية التي تحتاج لإنجاز سريع.
