عقدت اللجنة المشتركة العُمانية الإيرانية اجتماعها الأول في مسقط، لبحث عدد من القضايا المتعلقة بمضيق هرمز، من بينها الآراء بشأن الإدارة المستقبلية للمضيق، وسبل تعزيز التنسيق بين الجانبين حول القضايا المرتبطة به.
وأكدت وزارة الخارجية العُمانية أن الجانبين العُماني والإيراني تناولا خلال الاجتماع سبل تعزيز التنسيق بشأن القضايا المرتبطة بمضيق هرمز، مشددين على الالتزام بالقانون الدولي للملاحة والخدمات البحرية في المضيق.
وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية العُماني إن السلطنة تشدد على دعم تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة، وتواصل اتصالاتها ومساعيها لتحقيق السلام والتفاهم والوئام.
وأكد حرص سلطنة عُمان على بقاء الملاحة في مضيق هرمز آمنة وحرة للجميع، مشددًا على أن “أي تفاهمات بشأن المضيق يجب أن تبقى ضمن قواعد القانون الدولي، مع الالتزام باتفاقية قانون البحار، ووجود توافق مع إيران على ألا تخرج أي ترتيبات عن نطاقها”.
وأضاف أن السلطنة لا تؤيد فرض رسوم على عبور السفن في مضيق هرمز التزامًا بقواعد القانون الدولي، مشيرًا إلى أن دول الخليج تتفق على أولوية خفض التصعيد، مع التشديد على أهمية وقف أي استهدافات من أي جهة كانت، لافتًا إلى أن مسؤولية التأكد من خلو المضيق من أي محاذير مرتبطة بالألغام تقع أساسًا على عاتق إيران.
