عقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، وحضور الوزراء: المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع ميشال منسى، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، الاتصالات شارل الحاج، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، شؤون التنمية الإدارية فادي مكي، العمل محمد حيدر، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الإعلام بول مرقص، والبيئة تمارا الزين، كما حضر الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة.
وبعد انتهاء الجلسة، أدلى وزير الإعلام بول مرقص بالمعلومات الرسمية الآتية:
عقد مجلس الوزراء جلسة طارئة ببند وحيد يتعلق بالجدول المرفق بالمرسوم القاضي بفرض رسوم على بعض السلع.
وأوضح أن المجلس أكد ضرورة تطبيق القانون رقم 38 تاريخ 5-1-2026، والذي يشكل خطوة إصلاحية تهدف إلى تعزيز الحوكمة التنظيمية والمالية السليمة لإدارة قطاع النفايات، استناداً إلى مبدأ “الملوِّث يدفع”، ومع الحاجة إلى تأمين كلفة معالجة النفايات من قبل الدولة لا من قبل السلطات المحلية.
وأشار إلى أنه في ضوء ذلك، جرى تعديل الجدول المتعلق بالرسم الجمركي على بعض المنتجات المستوردة، وصدر على إثره المرسوم رقم 3214 تاريخ 15-6-2026.
وأضاف أنه وبالنظر إلى الظروف المعيشية والأوضاع الاقتصادية الحالية والتداعيات الناجمة عن الحرب، وبعد المداولة، قرر مجلس الوزراء تعليق العمل بالمرسوم رقم 3214 إلى حين إعادة درس جدول النسب الجمركية المرفقة به.
