ذكر وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال، جوني القرم، أنه “طلبت منه الحكومة تأجيل موضوع رفع تعرفة الاتصالات، لما بعد الانتخابات النيابية”، لافتًا إلى انّ “رفع التعرفة من أصعب القرارات التي أخذها في حياته”.
وأشار القرم، في حديث تلفزيوني، إلى أنّه “لدى الوزارة أسبوعين للردّ على دعوتَين من هيئة القضايا في شورى الدولة، حول مراجعة وقف التنفيذ لقرار رفع تعرفة”، كاشفاً أنه “قبل 5 أشهر وضعت الوزارة بطاقات تشريج، بكميات كبيرة في السوق السوداء، لوقف الاحتكار وهذا لم يكن خيارا. فكان هناك 450 مليون دولار بيد أقليّة محتكرة”.
وذكر القرم بأنه “طلب مرارا وتكرارا عدم تجميع بطاقات التشريج، لأن سعرها لن يبقى كما هو”، مشيراً إلى أنه “حضر اكثر من 25 اجتماع مع شركات الخلوي، من اجل الوصول الى القرار الذي توصلت الوزارة اليه”.
كما أوضح القرم أن “الوزارة لم تتمكن من استثناء اي فئة من الناس عن غيرها برفع التعرفة”، متابعاً: “استشرت هيئة الاستشارات والتشريع، قبل اتخاذ القرار برفع التعرفة”.
ولفت إلى أن “مبلغ الـ2700 مليار التي كانت ستخسرهما شركتا ’ألفا‘ و’تاتش‘، كان سيتحمّلها المواطن”، مبرراً أن “الوزارة قامت بزيادة التعرفة، لأن هناك تهديد بافلاس القطاع”.
كذلك كشف القرم أن “كل الاحزاب لديهم علم بشأن تعرفة الاتصالات”، موضحًا أنه “يوجد 160 طاقة شمسية في ’الفا‘، ومثلها في ’تاتش‘، والملايين تم توفيرها اليوم من زيادة التعرفة، من أجل المازوت”.
ورأى القرم أنّ “كل الاحزاب اتهموه بشأن ترقيات الوزارات، لأنه عملت لصالح الوزارة، وليس لصالح أحد منهم”، واعدا بـ”أنه سيستمر بالترقيات، فالواقعي لا يمكنه أن يكون عاطفيًا باتخاذ القرارات”.
وختم بالقول:”بابي مفتوح للجميع، ولجميع الاخصائيين”، مطمئناً أنّ “قطاع الاتصالات لن ينقطع، وذلك نتيجة للزيادة”.