أعلن “تجمع العمال والمستخدمين في لبنان” – قطاع العمال في التجمع الوطني الديمقراطي في لبنان، إلى جانب مكتب النقابات والمهن المركزي واللجنة الاجتماعية في التجمع الوطني الديمقراطي، رفضه للزيادات التي طالت الرسوم والضرائب وأسعار المحروقات والرسم البيئي، مطالبًا باعتماد الضريبة التصاعدية والضريبة على الثروة، بما يحقق العدالة الضريبية ويخفف الأعباء عن الفئات ذات الدخل المحدود.
وقال التجمع، في بيان، إن السياسات الضريبية الجديدة تزيد من معاناة المواطنين والطبقة العاملة، داعيًا إلى تحميل أصحاب الثروات ورؤوس الأموال القسط الأكبر من الأعباء الضريبية، بدلًا من فرض المزيد من الضرائب والرسوم على المواطنين.
ورأى أن على الطبقة العاملة اللبنانية، وجميع الكادحين والعاملين بأيديهم وعقولهم، إضافة إلى الشغيلة والفئات المستغلة والمحرومة، النزول إلى الشارع والساحات والميادين للضغط من أجل دفع الحكومة إلى التراجع عن “الضرائب الجائرة”.
كما دعا المواطنين في مختلف المناطق والمحافظات، ومن مختلف الطوائف والمذاهب والانتماءات السياسية، إلى الاستعداد الدائم للمشاركة في الحراك الشعبي المستمر، تحت شعار: “إلى الشارع للإنقاذ في مواجهة سياسة الانهيار الشامل على جميع الأصعدة، الذي تسببت به الطبقة الحاكمة بجميع مكوناتها من دون استثناء”.
وأكد التجمع أن مواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية تتطلب توحيد الجهود الشعبية وتصعيد التحركات المطلبية دفاعًا عن حقوق المواطنين، مشددًا على أن السياسات الحالية تزيد من معدلات الفقر والبطالة وتفاقم الأوضاع المعيشية.
واكد البيان أن الخيار المتبقي أمام المواطنين هو الانخراط الفاعل في صفوف ثورة 17 تشرين والعمل على استنهاضها وتفعيلها، والمشاركة في تحركاتها بهدف تحقيق مطالبها، وفي مقدمتها إقامة دولة المواطنة، والدولة المدنية الديمقراطية العلمانية، القائمة على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وسيادة القانون والمؤسسات.
