رفض اتحاد النقابات العمالية والمهنية بشكل قاطع أي توجه لفرض تسقيف وصفه بالمجحف، معتبراً أنه لا يراعي الواقع المعيشي ولا يحمي المواطن في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة.
وأوضح أن هذه السياسات “لن تضبط السوق، بل ستزيد الفوضى والاحتكار، وتحمل الناس أعباء إضافية هم أساساً عاجزون عن تحملها”، داعياً إلى التوقف عن اتخاذ قرارات “بعيدة عن وجع الناس”، وإلى اعتماد “تصحيح حقيقي لا إجراءات ترقيعية تزيد الأزمة تعقيداً”.
ودعا إلى “التراجع الفوري عن هذه التوجهات، واعتماد حلول عادلة تنحاز إلى المواطن وتحفظ كرامته”.
