الحلبي: الأقساط لا تزال بالليرة اللبنانية

رأى وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، أن “هناك العديد من المدارس الخاصة التي تفلتت بموضوع زيادات الأقساط، وهو حريص على استمرارية المؤسسات، آخذاً في الإعتبار وضع الأهالي”، طالباً من “اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، بكل مؤسساته، الأخذ في الاعتبار، أن القانون 515، لا يزال قيد العمل والتنفيذ”.

وخلال اجتماعه بالاتحاد، أكد الحلبي أن “الأقساط لا تزال بالليرة اللبنانية، استنادا إلى هذا القانون”، لافتاً إلى أن “شعار وزارة التربية، هو الصراع من أجل البقاء، وليس الوقت للربح، فهناك ما يتم طلبه من الأهالي، وهو غير منطقي، فضلاً عن الزيادات بالليرة اللبنانية، يأتي الدولار الفريش. وبالتالي ما هي النسبة بين اللبنانيين الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار الفريش، سوى بعض العاملين في الخارج أو في الإغتراب، ولكن لا يمكن قياس الأمر على الموجودين في لبنان، الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية”.

وأشار الحلبي إلى أن “هدفه وحرصه على بقاء التعليم الخاص، الذي يحتضن نحو ثلثي عدد التلامذة،فالدولة ليس لديها أماكن وقدرات لاستقبال كل التلامذة راهنا. كما أن القوانين النافذة حاليا، تمنع وزارة التربية من التوظيف والتعاقد الجديد، إضافة إلى النقص السنوي الناتج عن بلوغ السن القانونية للأساتذة، أو طلب إجازات من دون راتب”، معتبراً أن “هناك خشية من الزحف نحو المدرسة الرسمية”.

ولفت الحلبي إلى أن “الوزارة حاولت العمل على تعديل المادة الثانية، من القانون 515، ولم يصل إليها الدور في الجلسة العامة الأخيرة للمجلس النيابي. وتأتيها المناشدات من القطاع العام، من الجيش والأجهزة العسكرية والقضاة والإداريين، في كل هذا القطاع”، متسائلاً: “هل سيتحول العلم إلى عملية طبقية في لبنان، فيتعلم إبن الميسور فقط؟”