كشف تقرير تلفزيوني من إنتاج شركة “براون لاند” عن تفاصيل شبكة إمداد عسكري عابرة للحدود تُستخدم في دعم العمليات العسكرية داخل السودان، مشيرًا إلى أن خطوط الإمداد امتدت من دول الجوار وصولًا إلى جبهات القتال، في إطار ما وصفه بمسعى استراتيجي لتمكين قوات الدعم السريع من تعزيز نفوذها وتوسيع سيطرتها الميدانية.
وأوضح التقرير أن نشاط هذه الشبكة يتجاوز أشكال الدعم العسكري التقليدي، ويعتمد على تحركات لوجستية إقليمية معقدة تهدف إلى تعزيز القدرات القتالية لقوات الدعم السريع وتوفير الإمدادات اللازمة لاستمرار عملياتها العسكرية.
وبحسب التقرير، بدأت تدفقات الأسلحة منذ الأسابيع الأولى للحرب عبر مسارات شملت جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وليبيا، وتضمنت مركبات قتالية متطورة من طراز “سبارتن” و”غلادياتور”. كما تحولت مناطق محورية في ليبيا وتشاد والصومال إلى مراكز وصل استراتيجية لعمليات النقل والإمداد.
وأشار التقرير إلى رصد رحلات شحن جوي مكثفة بين مطار بوساسو في الصومال وتشاد، إضافة إلى توثيق هبوط 163 طائرة في مطار الكفرة الليبي، في مؤشر على حجم النشاط اللوجستي المرتبط بعمليات الإمداد.
ولفت إلى أن الشبكة لم تقتصر على نقل المعدات العسكرية فحسب، بل استخدمت أيضًا في نقل الذهب وموارد أخرى ذات قيمة، ما جعلها، وفق التقرير، جزءًا من منظومة اقتصادية موازية مرتبطة باستمرار الصراع.
وأظهرت المعطيات الواردة في التقرير أنه منذ كانون الثاني 2025 تم تسجيل حشد عسكري واسع النطاق شمل أكثر من 20 ألف مقاتل وآلاف المركبات القتالية، إلى جانب طائرات مسيرة وأنظمة تشويش وقاذفات صواريخ، ما يعكس تصاعدًا ملحوظًا في القدرات الميدانية لقوات الدعم السريع.
كما تناول التقرير معارك الفاشر، معتبرًا أنها تعكس تصاعدًا في الطابع الدولي للصراع، بعدما تم رصد مشاركة عناصر أجنبية ومرتزقة من كولومبيا في تشغيل الطائرات المسيّرة وأنظمة المدفعية الموجهة.
واعتبر التقرير أن هذه المعطيات تشير إلى أن النزاع في السودان لم يعد محصورًا بإطاره المحلي، بل بات جزءًا من صراع إقليمي أوسع تُستخدم فيه خبرات وشبكات دعم خارجية بهدف التأثير في موازين القوى الميدانية وفرض وقائع عسكرية جديدة.
وخلص التقرير إلى أن ما يجري في السودان يمثل مشروعًا إقليميًا يعتمد على شبكة لوجستية مترابطة تسهم في إطالة أمد الحرب، محذرًا من التداعيات الأمنية الخطيرة لذلك على الاستقرار الإقليمي، ومعتبرًا أن هذه التحركات تشكل تحديًا مباشرًا لسيادة الدولة السودانية عبر استنزاف مواردها الوطنية وإضعاف مؤسساتها، في ظل استمرار محاولات إعادة رسم موازين القوى داخل البلاد.
