حققت شركة محاماة تعتمد على الذكاء الاصطناعي فوزًا في قضية أمام محكمة إنجليزية، في سابقة يُعتقد أنها من أوائل الحالات التي يتولى فيها الذكاء الاصطناعي إعداد دعوى قانونية تنتهي بحكم لصالح المدعية.
وتعود القضية إلى تامرس كمال تاكيدير، وهي مستشارة موارد بشرية مستقلة، دفعت نحو 400 جنيه إسترليني لشركة “غارفيلد إيه آي” مقابل إعداد خطاب قانوني ورفع دعوى قضائية لاسترداد دين غير مسدد بقيمة 7000 جنيه إسترليني.
وتقدم شركة “غارفيلد إيه آي”، التي حصلت على ترخيص من هيئة تنظيم المحامين في نيسان من العام الماضي، خدمات قانونية للطلبات التي تتراوح قيمتها بين 30 و10 آلاف جنيه إسترليني، معتمدة على أنظمة الذكاء الاصطناعي في إعداد ملفات القضايا وإدارة الإجراءات القانونية.
وتولت الشركة إعداد ملف القضية بالكامل قبل جلسة المحاكمة، بما في ذلك الرد على دعوى مضادة تقدم بها الطرف الآخر الذي استعان بدوره بمحامين. كما أعدت أربع إفادات شهود ومجموعة من الوثائق القانونية التي قُدمت إلى محكمة واندزورث الجزئية.
واستمرت جلسة المحاكمة ثلاث ساعات في 14 أيار الماضي، قبل أن تصدر المحكمة حكمها لصالح تاكيدير، ملزمة المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق.
ووصف الشريك المؤسس لشركة “غارفيلد”، فيليب يونغ، القضية بأنها “لحظة تاريخية” في مسار تعزيز الوصول إلى العدالة، مشيرًا إلى أن العديد من الشركات الصغيرة تتخلى عن المطالبة بحقوقها بسبب ارتفاع تكاليف التقاضي مقارنة بقيمة الديون المطلوب تحصيلها.
من جهتها، أكدت تاكيدير أنها كانت ستواجه صعوبة كبيرة في استرداد أجرها لولا هذه الخدمة، موضحة أن عملية المطالبة كانت ستصبح مكلفة ومرهقة وتستغرق وقتًا طويلًا. وأضافت أن الشركة أتاحت لها متابعة الدعوى دون التأثير على عملها، حتى في ظل الدعوى المضادة التي اعتبرتها محاولة لترهيبها.
بدوره، قال المحامي دومينيك لي، الذي مثّلها أمام المحكمة، إن النظام المدعوم بالذكاء الاصطناعي عرض القضية “بوضوح وكفاءة”، لكنه شدد على أن المرافعة أمام المحكمة تبقى في جوهرها عملًا إنسانيًا لا يمكن الاستغناء عنه.
ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه مهنة المحاماة في بريطانيا نقاشًا متزايدًا حول استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل القانوني، لا سيما بعد تسجيل حالات سابقة تضمنت أخطاء قانونية ناجمة عن الاعتماد على أنظمة الذكاء الاصطناعي داخل بعض مكاتب المحاماة.
