صدر عن نقابة “المالكين” بيان تابعت فيه ما نُشر في وسائل الإعلام حول مواقف عدد من المحامين عقب اجتماعهم برئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، وما تخلله من تعليقات تناولت الأحكام القضائية الصادرة في ملف قانون الإيجارات.
وأكدت النقابة، من منطلق الحرص على استقلالية السلطة القضائية وصون هيبة القضاء، رفضها المطلق لأي محاولة للتدخل في عمل القضاء أو التأثير على مسار الأحكام أو التعليق عليها بما يوحي بالضغط المعنوي أو الإعلامي على القضاة، ولا سيما في ملف الإيجارات الذي يمس حقوق المالكين والمستأجرين على حد سواء.
وشدد البيان على أن اللجوء إلى الوسائل القانونية حق مكفول للجميع، إلا أن تحويل الإعلام إلى منصة للضغط على القضاء أو الإيحاء بأن الأحكام القضائية يجب أن تخضع لمصالح خاصة أو حملات منظمة، أمر مرفوض.
وأشار إلى أن خطورة هذا السلوك تتضاعف عندما يصدر عن محامين أصحاب مصالح مباشرة في الملف، سواء من خلال تمثيلهم لفئات محددة أو ارتباطهم بنزاعات قائمة، ما يجعل مواقفهم الإعلامية غير محايدة وقد تُفهم كوسيلة ضغط غير مباشر على القضاء.
ودعت النقابة جميع المعنيين، ولا سيما المحامين وأطراف ملف الإيجارات، إلى احترام الأصول القضائية والامتناع عن أي تحركات أو حملات إعلامية من شأنها التأثير على القضاء أو التشويش على سير العدالة.
