نشرت مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة تقريرها الأسبوعي، الذي تضمن حصيلة الجولات الرقابية منذ بداية الحرب في الأول من آذار وحتى 19 حزيران.
وأظهر التقرير أن المديرية نفّذت خلال هذه الفترة 7,463 زيارة كشف ميدانية، وحرّرت 326 محضر ضبط، فيما تمت إحالة 354 محضراً إلى القضاء المختص، إضافة إلى الاستجابة لـ426 شكوى.
كما أشار التقرير إلى أنه منذ بداية العام وحتى 19 حزيران، نُفذت 10,567 زيارة كشف، وحرر 472 محضر ضبط، وأحيل 652 محضراً إلى القضاء، إلى جانب إصدار 10 قرارات تعليق تداول بحق مؤسسات تجارية، والاستجابة لـ608 شكاوى.
وفي الفترة الممتدة من 15 إلى 19 حزيران فقط، استجابت المديرية لـ17 شكوى، ونفذت 453 كشفاً ميدانياً، نتج عنها 16 محضر ضبط، مع إحالة 13 محضراً إلى القضاء.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة استمرار حملاتها الرقابية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بما يضمن حماية المستهلك واستقرار الأسواق، مشيرة إلى أن تكثيف الجولات الرقابية مستمر منذ بداية الحرب بموجب تعميم وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط الصادر في 3 آذار 2026.
في وزارة الاقتصاد والتجارة تقريرها الأسبوعي، الذي تضمن حصيلة الجولات الرقابية منذ بداية الحرب في الأول من آذار وحتى 19 حزيران.
وأظهر التقرير أن المديرية نفّذت خلال هذه الفترة 7,463 زيارة كشف ميدانية، وحرّرت 326 محضر ضبط، فيما تمت إحالة 354 محضراً إلى القضاء المختص، إضافة إلى الاستجابة لـ426 شكوى.
كما أشار التقرير إلى أنه منذ بداية العام وحتى 19 حزيران، نُفذت 10,567 زيارة كشف، وحرر 472 محضر ضبط، وأحيل 652 محضراً إلى القضاء، إلى جانب إصدار 10 قرارات تعليق تداول بحق مؤسسات تجارية، والاستجابة لـ608 شكاوى.
وفي الفترة الممتدة من 15 إلى 19 حزيران فقط، استجابت المديرية لـ17 شكوى، ونفذت 453 كشفاً ميدانياً، نتج عنها 16 محضر ضبط، مع إحالة 13 محضراً إلى القضاء.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة استمرار حملاتها الرقابية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بما يضمن حماية المستهلك واستقرار الأسواق، مشيرة إلى أن تكثيف الجولات الرقابية مستمر منذ بداية الحرب بموجب تعميم وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط الصادر في 3 آذار 2026.
