التقى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، في مكتبه في الوزارة، وفداً من أهالي الموقوفين في انفجار مرفأ بيروت.
واستمع الوزير الخوري الى ما عرضه الوفد من مطالب، أبرزها البت بطلبات تخلية السبيل المقدمة من الوكلاء القانونيين للموقوفين بعد قرابة سنتين على توقيفهم.
وأكد الخوري أنه “سبق وأن أعد، بعد نحو شهرين من توليه حقيبة العدل، مشروعاً متكاملاً حول مقاربة ملف المرفأ من كل جوانبه القانونية، كونه سابقة لم تواجهها المحاكم اللبنانية من قبل، نظراً لحجم الإنفجار وتداعياته الضخمة”.
وشدد على “ضرورة إنشاء هيئة اتهامية عدلية، تعمل على تعجيل دراسة وبت عدد من القرارات المتخذة من قبل المحقق العدلي القاضي فادي صوان، ثم خلفه القاضي طارق البيطار، وهي خطوة تحتاج الى تشريع في مجلس النواب”.