ذكرت مصادر دبلوماسية لقناة “الجديد” أن محادثات لوسيرن ثبّتت وقف إطلاق النار، والذي اشترطت إيران أن يشمل اليمن والعراق ولبنان.
وأضافت أن الوسطاء دخلوا بقوة على خط الملف اللبناني عبر تنسيق سعودي–قطري مباشر بين الأمير يزيد بن فرحان ووزير الدولة القطري محمد الخليفي، وبالتواصل مع الحكومة اللبنانية ورئيسها نواف سلام.
وذكرت ا أن رئيس الحكومة نواف سلام سيزور المملكة العربية السعودية وقطر في الأيام المقبلة.
كما أفادت مصادر دبلوماسية أن لا انسحاب إسرائيلي من لبنان إلا عبر مفاوضات واشنطن، باعتبار أن الآليات التنفيذية لقرار وقف إطلاق النار تُطرح فقط على طاولتها.
وأشارت معلومات “الجديد” إلى أن السعودية شددت على عدم تجاوز الدولة اللبنانية في أي مفاوضات أو ترتيبات مقبلة، بالتوازي مع تنسيق دبلوماسي سعودي–قطري وسفيرة لبنان في واشنطن.
ولفتت المصادر إلى أنه قد يُستعان ببعض الوزراء في المهمة، وأنه في حال حصول أي خرق أو إطلاق صواريخ من قبل إسرائيل أو حزب الله، فإن الرد لن يكون عسكريًا بل عبر شكاوى تُرفع إلى الجهات الدولية الضامنة للاتفاق.
وفي السياق نفسه، توقعت مصادر دبلوماسية أن تتبلور الصورة خلال الأيام المقبلة، وسط مخاوف من إسرائيل التي يدعمها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو المعني بملف لبنان.
كما نقلت مصادر عسكرية أن إسرائيل ترفض تسليم منشأة مجدلزون للجيش اللبناني وتصر على تفجيرها، مع مؤشرات إلى إنذار للسكان بسبب قوة التفجير المتوقعة التي قد تعادل هزة أرضية بقوة ثلاث درجات.
وأضافت المصادر أن “إسرائيل” لن تنسحب من بعض النقاط الاستراتيجية، ما يجعل المشهد الميداني معقدًا وغير واضح حتى الآن.
وفي المواقف السياسية، نقلت مصادر بعبدا أن التواصل المباشر مع “حزب الله” ممكن إذا كان منتجًا.
كما ذكرت مصادر سياسية أن الوفد اللبناني سيناقش مسألة المناطق التجريبية استنادًا إلى طرح الرئيس نبيه بري باعتماد الأقضية، إلا أن المهمة تبقى صعبة في ظل عدم انفتاح إسرائيل على هذا الطرح.
ولفتت معلومات “الجديد” أن الوفد اللبناني سيحاول انتزاع ضمانات أميركية مكتوبة أو تعهدات معلنة بعدم خرق اتفاق وقف إطلاق النار، وبعدم رغبة إسرائيل في البقاء داخل لبنان، مقابل انتشار الجيش ومعالجة ملف السلاح.
