أعلن “التيار الوطني الحر” أنه تابع عن كثب مجريات مفاوضات بورغنشتوك، وسجّل في هذا الإطار موقفاً يتضمن عدداً من النقاط.
وأوضح أنه أولاً، يرى أن ما أُنجز في سويسرا يُشكّل تحولاً في بنية الصراع الإقليمي، وإن ظلت تفاصيله التنفيذية رهينة اختبارات الأيام الستين المقبلة.
وأضاف أن ما يهمه في المقام الأول هو البند المتصل بلبنان، حيث إن إنشاء “خلية التنسيق اللبنانية” يُعدّ اعترافاً دولياً صريحاً أن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لوقف إطلاق النار باتت عائقاً يعرقل التسوية الكبرى ذاتها، معتبراً ذلك مكسباً لا يُستهان به.
ثانياً، حذّر التيار من سيناريو يُستخدم فيه لبنان ورقة ضغط في المساومة بين القوى الخارجية من دون أن يكون طرفاً فاعلاً في رسم مصيره، مشدداً على أن مشاركة لبنان في “مجموعة العمل” المنصوص عليها في الاتفاق لا تكون ذات معنى إلا إذا مثّله موقف موحّد تعبّر عنه الدولة لا الأطراف المتفرقة، مع إلقاء المسؤولية الوطنية الأولى على عاتق السلطة.
ثالثاً، شدد على أن أي ترتيب لوقف العمليات العسكرية في الجنوب يجب أن ينتهي بانسحاب إسرائيلي كامل وغير مشروط من الأراضي اللبنانية المحتلة، بما يمهّد لعودة النازحين وإعادة الإعمار والإفراج عن الأسرى.
كما أكد أن حصر القرار والسلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها هو شرط لازم لا تأجيل فيه، معتبراً أنه لا يمكن لأي تسوية إقليمية أن ترسّخ استقرار لبنان فيما يبقى القرار السيادي خارج المؤسسات الدستورية.
رابعاً، رأى أن إعادة إعمار لبنان لا يمكن أن تنتظر جدول أعمال اتفاق نهائي قد يمتد، مطالباً أن يُفضي أي مسار للتهدئة إلى التزامات دولية مباشرة بإعادة إعمار ما دمرته الحرب.
خامساً، اعتبر أن الانفراج الاقتصادي الذي أفضت إليه مفاوضات بورغنشتوك يجب أن ينعكس إيجاباً على المنطقة بأسرها لا على طرف من دون آخر، داعياً الحكومة اللبنانية إلى استثمار هذا المناخ الإقليمي المستجد لإعادة تفعيل العلاقات الاقتصادية مع محيطها العربي، وفتح مسارات جدية لاستقطاب الاستثمارات، وإعادة ربط لبنان بشبكات التبادل التجاري والطاقة، وتحرير ثرواته، مؤكداً أن الاستقرار الأمني المنشود لن يكتمل ما لم يُترجم إلى نهضة اقتصادية تُعيد ثقة اللبناني بدولته.
وشدد على أن “لبنان ليس ساحة لتصفية الحسابات بين الكبار، بل دولة ذات سيادة تستحق أن تُبنى تسويتها الخاصة على أساس مصالح شعبها لا على هامش صفقات الآخرين”.
