ناقشت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية خلال جلسة برئاسة النائب بلال عبدالله، أوضاع النزوح وخطط الاستجابة الحكومية، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد والنواب الأعضاء.
وأوضح عبدالله بعد الجلسة أن اللجنة اطلعت على عرض قدمته الوزيرة حول واقع النزوح منذ اليوم الأول للحرب، شمل أعداد النازحين وحجم الدمار والاحتياجات والمساعدات المقدمة، مشيراً إلى أن حجم التمويل والمساعدات التي وصلت إلى لبنان لا يتناسب مع حجم الأضرار الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية.
وأكد أن الحكومة كانت حاضرة في إدارة الأزمة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، من بينها الصليب الأحمر والدفاع المدني ومجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة، لافتاً إلى وجود تفاوت بين حجم الاحتياجات والإمكانات المتاحة.
وأضاف أن البحث تناول أيضاً مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار في حال تثبيته بشكل جدي ونهائي، والخطوات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمتابعة ملف النازحين بالتنسيق مع الجهات المانحة.
وأشار عبدالله إلى أن النواب شددوا على ضرورة البقاء في حالة جهوزية، نظراً إلى استمرار حذر النازحين من العودة، كاشفاً أن اللجنة طلبت من الحكومة دراسة إنشاء مراكز إيواء بديلة في الجنوب أو بالقرب منه تكون جاهزة للاستخدام عند الحاجة.
من جهتها، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أن الاستجابة للأزمة تمت بقيادة الحكومة، بهدف الوقوف إلى جانب المواطنين واستعادة ثقتهم بالدولة، مشددة على اعتماد الشفافية في إدارة الملف ونشر المعلومات المتعلقة بالاستجابة.
وأوضحت أن التمويل الذي وصل إلى لبنان حتى الآن لا يتجاوز ثلث ما تم تأمينه خلال الحرب الأخيرة، مشيرة إلى استمرار الاتصالات مع الدول المانحة والتخطيط للمرحلة المقبلة
