رأى ممثل وزارة المالية في رابطة موظفي الإدارات العامة، أنه “بعد انقضاء ثلاثة أسابيع ونيف على بدء الاضراب المفتوح، الذي فرض عليهم ولم يكن قراراً سهلا، ولم يكن توقف الادارات عن العمل امرا يبتغوه، لما فيه من تعطيل لشؤون المواطنين وضرب لواردات الدولة”.
في بيان له، تابع ممثل الوزارة: “وخلال فترة الاضراب الذي التزم فيه الموظفون بنسبة ٩٥%، وهي نسبة انخفاض القيمة الشرائية لرواتبهم، كانت المفاوضات تتم مع وزير العمل مفوضا من دولة رئيس الحكومة. وبعد عدة اجتماعات، أكدوا فيها على مطالبهم الواردة في بياناتهم السابقة، والتي هي:
١- دفع مساعدة إجتماعية قدرها راتب مقابل راتب، بدءاً من شهر تموز لا تقل عن ٣ مليون ولا تزيد عن ٦ مليون.
٢- رفع بدل النقل عن كل يوم حضور إلى ٩٥ ألف، اسوة بالقطاع الخاص. (يقابل ذلك حضور الموظف يومين إلى إدارته في الأسبوع، وفي ذلك تسييرا لمصالح الناس الواجبة، وحفاظا على إستمرار دخول الواردات للخزينة لتأمين معاشات الموظف نفسه).
٣- رفع إعتمادات تعاونية موظفي الدولة ٦ أضعاف للإستشفاء، و٥ أضعاف لمنحة التعليم (سيتم طلب ذلك لزيادتها في الموازنة).
٤_ الطلب عبر وزير التربية من المدارس الخاصة والتشدد في الطلب، عدم تقاضي الاقساط المدرسية للموظفين في القطاع العام بالدولار.
هذا بالاضافة الى حسومات على الاتصالات، واعتماد بطاقة تمويلية خاصة بموظفي القطاع العام، عبر برنامج يتم دعمه”.
كذلك عاد ليؤكد ممثل الوزارة، على “مطالبهم، في ظل عدم استقرار سعر صرف الدولار، وما ينتج عنه ولاسيما اسعار المحروقات والمواد الغذائية والتي تتمثل بالتالي:
١ _ ربط الرواتب بسعر الدولار حسب منصة صيرفة، بعد قسمة رواتب السلسلة على ١٥٠٠ وضربها ب ٨٠٠٠ .
٢_ اقرار اقتراح القانون الرامي الى اعطاء بدل ٦ ليترات محروقات عن كل يوم حضور، لحدود ٢٠ كلم
٨ ليترات من ٢١ _ ٤٠
١٠ ليترات من ٤١ _ ٦٠
١٢ ليتر من ٦١ وما فوق.
٣_ رفع تقديمات تعاونية موظفي الدولة الطبية والتعليمية بشكل يؤمن حماية للموظف وعائلته، من خطر الموت على ابواب المستشفيات .
٤_ مراعاة اوضاع مقدمي الخدمات الفنية، ليتمكنوا من الاستمرار في اعمالهم نسبيا، مما يحصل عليه الموظفون”.
وختم البيان بالقول: “نعلن تعليق الاضراب المفتوح، مع حصر الحضور الى العمل، بيومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، آملين من الزملاء التجاوب على ان تبقى اجتماعتنا مفتوحة”.