دعت قوى ومجموعات تغييرية، الى “وقفة في سبيل إحقاق العدالة ومحاسبة المعتدي/ين بأشد العقوبات، في ظل سلسلة الجرائم المتكرّرة بحق الأطفال والنساء والفئات المهمشة في لبنان، وبعد انتشار جريمة اغتصاب أطفال مروّعة في مدينة القاع”، مضيفةً: “وفي ظلّ حديث عن ضغط يُمارَس من قبل جهات سياسية ودينية للتغطية على الحادثة، وعدم الادعاء على المغتصب الوحش الياس ضاهر، بالإضافة إلى الحؤول من دون انتشار الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، نرى من الضروري تسليط الضوء على جريمة ليست الأولى من نوعها، ومحاسبة كل من يحاول حجب الوقائع والتغطية على الجريمة”.
في بيان لها، رأت قوى التغيير أن “الأولوية في جريمة القاع، للمحاكمة السريعة للمجرم، وحماية الضحايا وذويهم من خلال الخطوات التالية:
أولاً: أولى مظاهر العدالة في هذه الجريمة البشعة تتجلّى في القضاء، من خلال محاكمة فورية للمجرم المتحرش ومغتصب الاطفال، وانزال أشد العقوبات بحقه ليكون عبرة لغيره. والتشديد على ضرورة ابقاء المحاكمة امام القضاء المدني، لضرورة تمثيل أهالي الضحايا وعدم احالة الموقوف الى المحكمة العسكرية.
ثانياً: التأكيد على عمل اللجنة التي تم تشكيلها من اليونيسيف وبلدية القاع ووزارة الشؤون، لمتابعة حماية الضحايا وذويهم وتقديم العناية الاجتماعية والنفسية للأطفال وعائلاتهم.
ثالثاً: عدم الصمت عن هذا الجرم بحق الأطفال والمجتمع ككل، واستكمال التحركات في كل الاتجاهات للوصول الى العدالة، إضافة إلى فضح أي تسويات أو تدخلات لجهات سياسية أو دينية نافذة في المنطقة، للضغط على ذوي الضحايا بهدف حضهم على عدم الادعاء على المجرم.
رابعاً: الطلب من نقابة المحامين تشكيل فريق لتأمين التوكل القانوني المجاني لأهل الضحايا”.
كذلك دعت القوى والمجموعات التغييرية “الجميع الى المشاركة وبكثافة في الوقفة الاحتجاجية، غدا الخميس الساعة 14,00، أمام العدلية في بيروت”.