استقبل وزير المالية ياسين جابر وفداً من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) برئاسة إيلينا بورغانسكايا، نائبة رئيس المؤسسة للاستراتيجية ودعم العمليات، وضمّ مانيجا مامادنابييفا، المديرة الإقليمية لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان، إلى جانب مدير مكتب البنك الدولي في بيروت إنريكي بلانكو أرماس.
وشارك في الاجتماع أيضاً مدير المالية العام جورج معراوي، ومستشارو وزير المالية رهف نبوه، وزينة قاسم، وكلودين كركي.
وتناول الاجتماع أولويات المرحلة المقبلة في ظل الجهود التي يبذلها لبنان لتجاوز تداعيات 7 سنوات من الأزمات المتتالية، حيث يواصل تنفيذ خطة شاملة للتعافي الاقتصادي والتحديث ترتكز على تطوير البنية التحتية، وتعزيز الربط الإقليمي، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإصلاح القطاع المصرفي، وتحديث الأنظمة الجمركية، بما يسهم في استعادة زخم النمو الاقتصادي وتعزيز موقع لبنان كممر إقليمي للتجارة والاستثمار.
وفي هذا الإطار، شدد المجتمعون على أهمية دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والابتكار المالي، نظراً إلى الدور المحوري الذي تؤديه هذه المؤسسات في خلق فرص العمل وتنشيط الاقتصاد. كما ناقشوا تخصيص أموال لتوفير التمويل والائتمان لهذه المؤسسات، مع دراسة إمكانية توسيع نطاق الاستفادة ليشمل قطاعات إضافية، ولا سيما الصناعات الغذائية والزراعية.
واستعرض المجتمعون إمكان استخدام آليات تمويل مبتكرة، من بينها ضمانات الخسارة الأولى وتسهيلات تقاسم المخاطر، بالتعاون مع مؤسسات دولية كالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بهدف تعزيز قدرة المصارف على الإقراض والوصول إلى عدد أكبر من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دعم برامج بناء القدرات للمؤسسات والشركات المستفيدة.
كما تطرق البحث إلى ملف إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتحديثه، باعتباره أولوية أساسية لاستعادة الثقة بالقطاع المالي وتمكينه من استئناف دوره الطبيعي في تمويل الاقتصاد ودعم النشاط الإنتاجي.
وأكد الوزير جابر أن هذه الجهود تعكس التزام لبنان بالمضي قدماً في مسار التعافي والإصلاح والخروج من تداعيات الأزمات المتعاقبة نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً، مشيراً إلى أن التعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين يشكل ركيزة أساسية لدعم الإصلاحات وتحقيق التعافي الاقتصادي الشامل والمستدام.
