أعربت رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي، في بيان، عن استغرابها الشديد لعدم دعوتها إلى اللقاء التشاوري المخصص لبحث ملف الامتحانات الرسمية، رغم كونها الجهة التي تمثل آلاف المعلمين والمعلمات في التعليم الرسمي، معتبرة أنها الشريك الأساسي في أي نقاش يتصل بهذا الاستحقاق التربوي الوطني.
وأكدت الرابطة تمسكها بمبدأ الحوار والتشاور المسؤول في معالجة القضايا التربوية، إلا أنها رأت أن استبعادها من هذا اللقاء يشكل انتقاصاً من حقها التمثيلي، لا سيما أنها تمثل شريحة واسعة من المعلمين الذين تقع على عاتقهم مسؤولية إنجاز الجزء الأكبر من الأعمال المرتبطة بالامتحانات الرسمية، سواء من خلال المراقبة أو المشاركة في اللجان أو تنفيذ الجوانب اللوجستية المختلفة.
واعتبرت الرابطة أن هذا التغييب يأتي في ظل استمرار ما وصفته بالمماطلة من جانب الحكومة والمجلس النيابي في إقرار فتح الاعتمادات اللازمة لصرف الرواتب الست التي سبق أن أقرت منذ منتصف شهر شباط الماضي، على أن يستفيد منها المعلمون اعتباراً من الأول من آذار.
وأضافت أن التأخير في صرف هذه المستحقات يثير المزيد من الاستياء في أوساط الهيئة التعليمية، خصوصاً بعد التصريحات التي تحدثت عن توافر الأموال اللازمة، مشيرة إلى ما أعلنه وزير المالية بشأن وجود ملايين الدولارات، فضلاً عن الإيرادات المتأتية من عائدات الضريبة على البنزين، والتي اعتبرت أنها تشكل سبباً كافياً لتأمين التمويل المطلوب وصرف المستحقات المتأخرة.
وشددت الرابطة على أن مطالب المعلمين لا تقتصر على صرف الرواتب الست فحسب، بل تشمل أيضاً إعادة النظر في أجور المراقبة والتصحيح بما يتناسب مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم خلال فترة الامتحانات الرسمية.
وفي ختام بيانها، أعلنت الرابطة موقفاً تصعيدياً واضحاً، مؤكدة أنه في حال جرت الامتحانات الرسمية من دون تحقيق المطالب المتعلقة بالرواتب المستحقة وزيادة بدلات المراقبة والتصحيح، فإنها لن تكون معنية بهذا الاستحقاق، ولن يشارك أعضاؤها في أعمال المراقبة، ما يضع ملف الامتحانات الرسمية أمام تحديات إضافية في حال استمرار الخلاف بين الجهات الرسمية والهيئات التعليمية.
