■تكشف مصادر متابعة أن تاجر بناء صيداويا يؤدي دورًا محوريًا في إتمام عمليات بيع وشراء عقارات تُنقل ملكيتها لاحقا إلى مقرّبين من حزب الله وأحدث الصفقات عقارات بأكثر من 20 مليون دولار بينها شراء عقار على أوتوستراد صيدا الشرقي بقيمة إجمالية تجاوزت 5 ملايين دولار.
■تساؤلات داخل الأوساط السياسية حول مدى تماسك القرار السياسي داخل حركة أمل في ظل حديث عن تباين بين من يتمسكون بخط الإمام الصدر ومن يفضلون الانسجام مع توجهات إيران وسألت مصادر حزبية عن دور بري في إدارة المرحلة وحسم الخيارات داخل الحركة عبر احتواء الصراع.
■التزمت سفارة دولة كبرى الصمت حيال استفسارات وردتها بشأن ما تم تداوله عن تفاهم دولي ـ إقليمي مستجد، فيما اكتفى أحد الدبلوماسيين بالتعليق بالقول إن “الظاهر شيء والمضمر شيء آخر”.
■ساهم التداول، عبر المشتريات رقمياً، بالتخفيف من وطأة الاقتصاد النقدي على مجمل الوضع المالي في الدولة..
■تتحدث تقارير عن دور غير خفي لسفير أميركي معروف في ما خصَّ ترتيبات تخصُّ لبنان، مع العلم أن الرهان على دور سوري ليس في محله!
■سجّل ضعف المواكبة الرسمية لعمليات فتح الطرقات وإزالة الردم في عدد من البلدات الجنوبية في عدة أقضية في محافظة النبطية.
■تبين أن اتصالات جرت بعيداً من الإعلام بين مسؤولين لبنانيين وجهة عربية فاعلة، تناولت ترتيبات ما بعد تثبيت التهدئة.
■تتحدّث أوساط متابعة عن تقاطع نادر بين أكثر من عاصمة مؤثرة حول أولوية حماية الاستقرار اللبناني في المرحلة الراهنة.
■يتردد أن تقريراً دولياً أنجز أخيراً يتضمن تقييماً مختلفاً لأداء بعض المؤسسات الرسمية مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عام.
■قال مرجع سياسي إن على الحكومة والرئاسة قبل مطالبة حزب الله بالتنسيق معها أن تتراجع عن قرار 2 آذار الذي اعتبر سلاح المقاومة غير شرعي وغير قانوني وأن تعترف بأن ما صدر عن مفاوضات واشنطن كان تفريطاً بالمصالح الوطنية وأن تتجرّأ على الجلوس علناً مع قيادة حزب الله لإدارة حوار حقيقيّ حول استراتيجيات إدارة المرحلة، خصوصاً أن الرئيس الأميركي لم يترك مناسبة إلا وتحدّث عن رغبته بمثل هذا الحوار والسلطة التي لا تجد طريق التعامل مع العدو المحتل إلا بالجلوس إلى الطاولة كيف تتردّد في الجلوس إلى الطاولة مع المقاومة التي عدّلت وجهة الصراع وحصلت عبر حليفتها إيران على وقف للنار فشلت السلطة بالحصول عليه.
■توقف إعلاميون أميركيون أمام تتابع الاعترافات الأميركية بمضمون ما تعهّدت به إدارة الرئيس دونالد ترامب لإيران في مذكرة التفاهم، خصوصاً بعدما قال الرئيس ترامب إن تحرير الأصول المجمّدة لإيران ليس منحة أميركية فهذه أموال إيرانية يسبّب الاحتفاظ بها إساءة للنظام المالي الأميركي ويجب أن تعود إلى أصحابها، بينما قال مسؤول في البيت الأبيض إن مضيق هرمز سوف يكون ضمن إدارة تشرف عليها إيران وسلطنة عمان ضمن ترتيبات إدارية وتنظيمية وليس لجباية رسوم. وهذا ما سبق لإيران وقالت إنه ضمن الاتفاق بينما نفت واشنطن ذلك قبل اعترافها اللاحق ما يمنح النسخة الإيرانية من الاتفاق مصداقية أعلى من التسريبات الأميركية الأصلية.
