أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة تتألف من 14 بنداً في صفحة ونصف فقط، مشيرة إلى أن البندين الأول والثاني خُصصا للإطار العام للمفاوضات بين الجانبين، في حين تتوزع باقي البنود على ملفات سياسية وأمنية واقتصادية حساسة.
وأكدت الخارجية الإيرانية أن لبنان ذُكر 3 مرات ضمن نص المذكرة، مشددة على ضرورة إنهاء الحرب في جميع الجبهات، ولا سيما في لبنان، معتبرة أن استمرار الوجود الإسرائيلي في جنوب لبنان يتعارض مع الالتزامات الواردة في التفاهم.
وأضافت أن المذكرة تتضمن التزام الولايات المتحدة باحترام سيادة إيران ووحدة أراضيها، إلى جانب التأكيد على احترام سيادة لبنان، مشيرة إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان يُعد انتهاكاً واضحاً لبنود التفاهم، وأن طهران ستتخذ الإجراءات الضرورية في حال استمراره.
وفي السياق ذاته، أوضحت الخارجية الإيرانية أن الجانبين الإيراني والأميركي تعهدا بإجراء مفاوضات خلال مهلة تمتد إلى 60 يوماً تبدأ يوم الجمعة المقبل، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي يشمل ملفات العقوبات والبرنامج النووي.
وأشارت إلى أن أحد البنود الأساسية ينص على أن بدء واستمرار المفاوضات مرهون بتنفيذ التزامات مسبقة، من بينها وقف الحرب في مختلف الجبهات بما في ذلك لبنان، معتبرة ذلك شرطاً أساسياً لاستمرار المسار التفاوضي.
وفي ملف العقوبات، أعلنت الخارجية الإيرانية أن الولايات المتحدة تعهدت برفع جميع العقوبات، بما فيها عقوبات مجلس الأمن، ضمن جدول زمني سيتم التفاوض عليه لاحقاً، في إطار مسار الاتفاق النهائي.
كما لفتت إلى أن الجانبين سيبحثان خلال الفترة التفاوضية موضوع المواد النووية المخصبة ومستويات تخصيب اليورانيوم، إلى جانب ملف العقوبات المفروضة على إيران.
وفي ملف الملاحة الإقليمية، أكدت الخارجية الإيرانية أنه سيتم خلال فترة محددة إعادة حركة المرور في مضيق هرمز إلى طبيعتها، إلى جانب إزالة بعض العوائق التنظيمية، مشيرة إلى تعاون مع سلطنة عُمان في إدارة الممر البحري وتقديم الخدمات للسفن، مع إمكانية التشاور مع دول المنطقة عند الحاجة.
كما أوضحت أن الجانب الأميركي تعهّد بإزالة العوائق المتعلقة بالأصول الإيرانية المجمدة، حيث تم بحث بعض التفاصيل المرتبطة بهذا الملف ضمن المفاوضات الجارية.
وفي السياق نفسه، أكدت الخارجية الإيرانية أنه لم يطرأ أي تغيير على برنامج المشاركة الإيرانية في اجتماع سويسرا المقرر يوم الجمعة المقبل، نافية بذلك ما تم تداوله حول أي تعديل في هذا المسار الدبلوماسي.
