أعلن المحامي جاد طعمة، عن صدور قرار من مجلس شورى الدولة يقضي بوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر عن وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي بتاريخ 15 نيسان 2026، والذي تضمن منع الأساتذة من التعبير عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وإلزامهم بحذف منشوراتهم السابقة.
وأوضح أنه تقدم بطعن أصالة عن نفسه، ووكّل الدكتورة نسرين شاهين للانضمام إلى المراجعة، معتبراً أن القرار المطعون فيه شكّل “تحدياً صريحاً لحرية الرأي والتعبير” التي كفلها الدستور اللبناني والمواثيق الدولية، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأضاف أن اللجوء إلى القضاء جاء بعد سلسلة من الإجراءات الإدارية التي وُصفت بأنها “قمعية”، مشيراً إلى أن القرار القضائي الصادر اليوم يمثل “إشارة واضحة على أن حرية التعبير خط أحمر، وأن أي قرار إداري يصطدم بنصوص الدستور والقوانين مصيره الإلغاء”.
واكد أن هذا القرار يمثل سابقة قضائية تعز حماية الحريات العامة، وتضع حداً لأي محاولة إدارية مستقبلية لتقييد حق التعبير خارج الأطر الدستورية.
من جانبها، أكدت الدكتورة نسرين شاهين أن الطعن استند إلى مخالفة القرار الإداري لمبادئ الدستور وللحريات العامة، مشددة على أن وقف التنفيذ يشكل “انتصاراً للقضاء اللبناني ولقيم دولة القانون”. واعتبرت أن القرار يشكل رسالة إلى كل من حاول “كمّ أفواه الأساتذة وتقييد حقهم في التعبير السياسي والنقابي إلا بإذن مسبق”.
وأهدت شاهين القرار القضائي إلى الأساتذة المتعاقدين الذين نظموا تحركات احتجاجية في شوارع بيروت، معتبرة أن الحكم القضائي جاء ليستجيب لمطالبهم بعد “تجاهل صوتهم وتغييب حقوقهم الاجتماعية والوظيفية”.
