أفادت وكالة “رويترز”، نقلاً عن تقديرات 5 مصادر غربية متخصصة في الأمن البحري، أن عمليات إزالة الألغام من مضيق هرمز قد تستغرق ما بين 40 و50 يوماً، حتى في حال استخدام كاسحات الألغام التقليدية والغواصات المسيّرة الحديثة.
وبحسب الوكالة، فإن هذه المدة قد تكون ضرورية قبل أن تستعيد شركات الشحن والتأمين والنفط الثقة الكافية لاستئناف حركة العبور الطبيعية عبر المضيق، الذي يُعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم.
وأشارت التقديرات إلى أن أي تأخير في إعادة فتح الممر الملاحي بشكل كامل قد ينعكس على إمدادات الطاقة العالمية، مع احتمال تأخر نقل عشرات الملايين من براميل النفط إلى الأسواق الدولية.
ولفت التقرير إلى أن العدد الفعلي للألغام الموجودة في المضيق لا يزال غير معروف، إلا أن مجرد احتمال وجودها يشكل مصدر قلق كبير للشركات البحرية وشركات التأمين، خصوصاً أن قيمة ناقلة نفط عملاقة واحدة محملة قد تصل إلى نحو 300 مليون دولار.
ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه إيران والولايات المتحدة الانتهاء من إعداد مذكرة تفاهم من المقرر توقيعها في سويسرا في 19 حزيران الجاري، والتي تتضمن، وفق ما أعلنه الجانب الإيراني، إنهاء العمليات العسكرية على مختلف الجبهات، بما فيها الساحة اللبنانية.
وفي هذا السياق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إعادة فتح مضيق هرمز ستتم بعد توقيع الاتفاق مع إيران، موضحاً أن الإجراءات المرتقبة ستشمل العمل على إزالة الألغام وتأمين سلامة الملاحة البحرية في المنطقة.
من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران ملتزمة، بموجب مذكرة التفاهم، بضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، مشيراً إلى أن إيران تدرس فرض رسوم مرتبطة بالخدمات البحرية التي ستقدمها في المضيق، من دون فرض رسوم عبور مباشرة على السفن.
ويُنظر إلى مضيق هرمز باعتباره شرياناً حيوياً للتجارة العالمية ونقل الطاقة، ما يجعل أي تطورات تتعلق بأمنه أو بحرية الملاحة فيه موضع متابعة دقيقة من قبل الأسواق الدولية وشركات النقل البحري.
