رأت “الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية” أن “بدعة جديدة تنتهجها ادارة احد المصارف في حق الطلاب وأولياء الطلاب، هو محاولة إبتزاز ولي الأمر، من خلال تهديده بعدم تحويل حتى عشرين بالمئة من مبلغ الثمانين مليون ليرة (أي الفي دولار من العشرة آلاف دولار، على سعر صيرفة تاريخ التوقيع على القانون) الا بعد توقيعه على ابراء ذمة المصرف من اي استفادة من قانون الدولار الطالبي حاليا ومستقبلا”.
وفي بيان لها، طلبت الجمعية من “ولي الأمر المعني، عدم التوقيع، وأبلغت ادارة المصرف رفضها لاستخدام أسلوب الابتزاز والتهديد في التعاطي مع الاهالي”.
كما طالبت “ما يسمى المصارف، باحترام الدستور اللبناني والاطر القانونية في تعاطيها مع الطلاب واهلهم والمودعين كافة”، تاركةً “لنفسها حق المطالبة بتنفيذ قانون الدولار الطالبي في المكان والزمان المناسبين”.