أعلنت الحكومة الأميركية، فرض عقوبات على شركة النفط والغاز الحكومية الكوبية في خطوة متوقع أن تزيد تصعيد التوترات بين واشنطن وهافانا.
وأكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أن الأصول الأساسية التي تمتلكها الشركة الكوبية المعروفة باسم “كوبيت” تمت مصادرتها بشكل غير قانوني من ملاكها الأمريكيين منذ سنوات، متهما هافانا بإساءة استخدام قطاع الطاقة.
وقال روبيو في بيان: “في حين يعاني الشعب الكوبي من نقص الوقود وانقطاعات الكهرباء بسبب عقود من عدم الاستثمار في البنية التحتية الحيوية، يحول القادة الشيوعيون في كوبا عائدات قطاع الطاقة إلى جيوبهم”.
وأشار الوزير الأميركي من دون تقديم أدلة، إلى أن المسؤولين الكوبيين “يعيدون بيع كميات هائلة من الطاقة الشحيحة في السوق الثانوية، ويحتكرون إمدادات الطاقة لجيشهم ومخابراتهم وقواتهم القمعية، ويقننون استهلاك الطاقة كأداة للسيطرة الاجتماعية”.
ولم ترد الحكومة الكوبية على الفور على طلب للتعليق، علما أنها صرحت سابقا بأن العقوبات الأميركية تعاقب جميع الكوبيين وتهدف إلى خنق الاقتصاد لزعزعة استقرار الحكومة والشعب.
