أصدرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، قررًا يفضي بإنهاء خدمات 70 من موظفيها في قطاع غزة، استناداً إلى اتهامات قدمتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم، في خطوة أثارت اعتراضاً واسعاً من قبل اتحادات العاملين في الوكالة.
وقال المفوض العام لـ “الأونروا” كريستيان سوندرز، في تعميم وجّهه إلى الموظفين، إنه تقرر إنهاء خدمات 70 موظفاً بشكل فوري عقب تقييم أمني للادعاءات التي قدمتها “إسرائيل” بحق عدد من العاملين في الوكالة داخل قطاع غزة.
وأكد سوندرز أن “الأونروا” طلبت مراراً من السلطات “الإسرائيلية” تقديم معلومات وأدلة تدعم هذه الادعاءات، إلا أنها لم تتلقَّ أي رد حتى الآن، مؤكداً أن القرار لا يُعد إجراءً تأديبياً ولا يشكل إقراراً بصحة الاتهامات الموجهة إلى الموظفين.
في المقابل، لم يقبل المؤتمر العام لاتحادات العاملين المحليين في “الأونروا” قرار الفصل، معتبرصا أنه قراراً تعسفياً اتُّخذ من دون تحقيق عادل وشفاف.
وشدد المؤتمر على رفضه الاستناد إلى معلومات أو اتهامات قدمتها سلطات الاحتلال من دون التحقق منها عبر إجراءات قانونية واضحة، مشدداً على أن الأصل القانوني والإنساني يقضي بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
كما حذر من خطورة اعتماد اتهامات غير مثبتة كأساس لاتخاذ قرارات الفصل، مطالباً المفوض العام لـ “الأونروا” بالتراجع الفوري عن القرار وفتح تحقيق عادل وشفاف يضمن حقوق الموظفين ويحفظ كرامتهم.
وأتى القرار في ظل استمرار الضغوط “الإسرائيلية” على وكالة “الأونروا”، وسط جدل متواصل بشأن الاتهامات الموجهة إلى عدد من موظفيها في قطاع غزة.
