دعت منظمة العفو الدولية إلى فرض عقوبات على رئيس وزاء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو و4 من وزرائه، بسبب جرائمهم بحق الفلسطينيين. والوزراء هم: وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير الحرب يسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
وجاء ذلك في تقرير جديد للمنظمة حمل عنوان “محو لكل ما هو فلسطيني”، كشفت فيه كيف تسرّع السلطات “الإسرائيلية” وتيرة ضم الأراضي عبر حملة تطهير عرقي، تستهدف التجمعات البدوية والرعوية في المنطقة (ج) من الضفة الغربية، في جريمة تهجير قسري وصفتها المنظمة أنها “جريمة ضد الإنسانية”.
وقالت الأمينة العامة للمنظمة، أنياس كالامار: “ما نشهده ليس سوى ضم متعمد تقوده الدولة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي يتجلى أمام أنظار العالم بأسره”، مشيرة إلى أن عنف المستوطنين “ليس أفعالاً معزولة بل جزء لا يتجزأ من حملة تطهير عرقي مدعومة من الدولة”.
وأظهرت بيانات الأمم المتحدة تهجير ما لا يقل عن 5,910 فلسطينيين قسراً حتى نهاية نيسان 2026، فيما أنشأ المستوطنون 363 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، منها 212 منذ عام 2023.
ودعت المنظمة الدول، خاصة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا والدول العربية، إلى فرض عقوبات شاملة تشمل حظر العلاقات التجارية والاستثمارية التي تسهم في الاحتلال، بالإضافة إلى عقوبات موجهة بتجميد الأصول ومنع السفر بحق نتنياهو ووزرائه.
