ناقش تكتل “لبنان القوي” في إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، المستجدات وجدول أعماله، وسأل في بيان، “الى متى ستستمر مهزلة وقف إطلاق النار الذي يتكرر الإعلان عنه، فيما تتواصل الأعمال العدائية من جانب إسرائيل”، وكرر موقفه الداعي الى “إعتماد مقاربة جديدة للسلاح إنطلاقاً من ورقة لبنانية يتم الإتفاق عليها في مجلس الوزراء”. واكد أن “الهدف من أي مفاوضات يجب أن يكون تحقيق إنسحاب إسرائيل وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وإنهاء أي مظهر مسلّح وحصر السلاح بيد الجيش اللبناني”.
واعتبر التكتل ان “غياب الحكومة عن ضبط الأسعار تواطؤاً مع كارتيلات الإستغلال التي تحقق أرباحاً غير مشروعة في ظل غياب الرقابة، مما يجعل المواطن يدفع الثمن نتيجة إرتفاع نسبة التضخم بصورة غير منطقية. إن المواطن يتعرّض لعملية سرقة مفضوحة تتحمل الحكومة المسؤولية عنها”.
كما قرر أن “يتقدم بسؤال الى الحكومة حول إتفاقية نقل المحكومين بين سوريا ولبنان التي دخلت حيّز التنفيذ من دون عرضها على مجلس النواب خلافاً للدستور، والإستناد الى رأي هيئة التشريع والإستشارات لتبرير إبرام الإتفاقية وهو رأي إستشاري لا يمكن أن يحلّ محل الصلاحية الحصرية المعطاة لمجلس النواب”.
وقرّر أيضاً “تقديم سؤال حول ملف التدقيق الجنائي وسؤال آخر حول فضيحة باخرة الفيول الأخيرة، التي إستقدمتها وزارة الطاقة”.
