أكد نائب وزير الخارجية الإيرانية كاظم غريب آبادي أن الهجمات التي استهدفت منشآت نووية إيرانية من قبل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة أدت إلى توقف أنشطة التحقق، وإخراج مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران لأسباب تتعلق بالسلامة.
وأضاف غريب آبادي أن الولايات المتحدة تسعى حالياً إلى تحويل آثار الهجوم غير القانوني إلى قضية تُستخدم ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
واعتبر أن ذلك يمثل انقلاباً في المسؤولية، موضحاً أن الأطراف التي تستهدف منشآت خاضعة للحماية، وتعرقل السلامة النووية وعمليات التحقق، تلجأ لاحقاً إلى مجلس المحافظين للضغط على إيران.
وأشار إلى أن مجلس المحافظين يجب أن يكون، بحسب تعبيره، مكاناً لمحاسبة مرتكبي العدوان العسكري بدلاً من تحميل الدولة المتضررة تبعات هذه الهجمات.
وأكد غريب آبادي أن استهداف المنشآت الخاضعة لإشراف الوكالة الدولية وتعطيل عمليات التحقق ينبغي أن يُعامل كمسؤولية دولية تقع على عاتق المنفذين، وليس أساساً لإصدار قرارات ضد الدولة التي تعرضت لهذه الأعمال.
وشدد على أن إدانة الهجمات على المنشآت المحمية من شأنها تعزيز احترام حقوق الدول الأعضاء، ومحاسبة المعتدين العسكريين، وإعادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مسارها الفني والمحايد.
