دعا “تكتل نواب قوى التغيير”، المجلس النيابي الى “وقفة تاريخية لصالح الناس، وللعمل سوية على ورشة تشريعية، تتضمن إقرار القوانين الأساسية المساعدة، لإعادة اطلاق النمو على سبيل المثال لا الحصر، قانون إعادة هيكلة المصارف، إلى رفع السرية المصرفية، وقانون إستقلالية القضاء، وحماية المودعين وقانون للموازنة ذو توجه إنمائي إجتماعي إستثماري”، مضيفاً: “منذ إنتخابنا وبدء مسارنا النيابي، ونحن في محاولة مستمرة لخرق جدار النهج السياسي السائد. ومع ذلك النهج، تزداد معاناة اللبنانيين واللبنانيات”.
في بيان له، أوضح التكتل “نهج أودى بـ80 في المئة من الشعب اللبناني، إلى ما دون خط الفقر. وهناك إجراءات تعسفية جديدة لرفع أسعار رغيف الخبز وخدمات الإنترنت والتخابر الهاتفي من دون أي خطة للنهوض بالإقتصاد”، مشيرا إلى أن “المخيف في هذا المسار الإنحداري، تجاهل كل المقترحات الاقتصادية والإجتماعية الجدية الموجودة، والتي طرحها العديد من الخبراء والحركات السياسية التغييرية، ما يدل على نية مباشرة بتحميل الناس كلفة الإنهيار، ورفع المسؤولية عن أصحاب المصارف، وحاكمية مصرف لبنان والسياسيين المتورطين بتقويض مقومات الإقتصاد”.
كما تمنى التكتكل على “اللبنانيين العمل سوية للضغط منذ الآن، من أجل انتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية، يكون مستعدا لوضع مصالح الناس في أولوية عهده، وللضغط من أجل تشكيل حكومة تقر خطة حقيقية للتعافي، لوقف النزيف وإعادة إطلاق عجلة القطاعات الإقتصادية المنتجة”، متابعاً: “خطة تحدد المسؤوليات وتحاسب من تسبب بالخسائر، وتحمي أصول الدولة من سرقتها، خطة وطنية تكون المرتكز للمفاوضات مع صندوق النقد ومدخل لمسار مالي منتظم، وإلا فإن الإنهيار الإقتصادي لن يتوقّف عن التسارع”.