توجهت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي – “CTLP”، بنداء أخير إلى المعنيين في الدولة، بعنوان “تحملوا مسؤولياتكم قبل فوات الأوان”، اعتبرت فيه أنه “في ظل الظروف الأمنية الخطيرة التي يعيشها لبنان، واستمرار الحرب وما تفرضه من مخاطر مباشرة على حياة المواطنين عموما والطلاب خصوصا، تجد الرابطة نفسها أمام مسؤولية وطنية وتربوية وأخلاقية تفرض عليها رفع الصوت مجددا، وتوجيه نداء أخير إلى المعنيين في الدولة اللبنانية لحث وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي على اتخاذ القرار التربوي المسؤول الذي يراعي سلامة الطلاب والعاملين في القطاع التربوي”.
وتابعت الرابطة: “كأساتذة متعاقدين نشكل 80 في المئة من الكادر التعليمي، نعلن من موقع المسؤولية التربوية، التي التزمنا بها دائما، موقفنا الذي صرحنا به مرارا وتكرارا بضرورة إلغاء الامتحانات الرسمية المقررة حماية لأرواح طلاب كل لبنان”.
وقالت: “لن نعيد تكرار الأسباب التربوية والأكاديمية التي عرضناها مرارا في بياناتنا السابقة، التي أكدنا فيها أن الامتحانات الرسمية بصيغتها الحالية تعمق اللامساواة واللاعدالة بين الطلاب، كما لن نعود إلى شرح الظروف الاستثنائية التي دفعتنا إلى المطالبة بحلول بديلة وعادلة. وقد عبرنا عن موقفنا بوضوح خلال الاجتماع التربوي الطارئ الذي دعت إليه لجنة التربية النيابية. إلا أننا، للأسف، فقدنا الأمل بإمكانية الوصول إلى حوار جدي مع وزيرة التربية التي ما زالت متمسكة بموقفها ومتجاهلة كل الوقائع والمعطيات التي تستوجب إعادة النظر في هذا القرار”.
وأضافت: “مؤخرا، دفع طالبان من الجامعة اللبنانية الثمن الأغلى على طرقات الجنوب أثناء توجههما لتقديم الامتحانات، في حادثة مأسوية أعادت طرح السؤال الجوهري: من يتحمل مسؤولية إرسال الطلاب إلى مراكز الامتحانات في ظل هذه الظروف؟ وبين تبادل المسؤوليات والصلاحيات بين الجهات المعنية، تبقى الحقيقة الوحيدة أن أرواح الطلاب ليست مادة للنقاش ولا مجالا للاجتهاد. فإذا كانت وزارة التربية تعتبر أن الظروف تسمح بإجراء امتحانات الشهادة المتوسطة حضوريا لتلامذة في الرابعة عشرة من العمر، وتطلب منهم الانتقال إلى مراكز الامتحانات رغم المخاطر القائمة، وإذا كانت تعتبر أن الطلاب في المرحلة الثانوية، بعمر السادسة عشرة والسابعة عشرة، قادرون على تحمل هذه المخاطر أيضا، فمن الطبيعي أن تعتمد الجامعات المنطق نفسه، وأن تستمر في إجراء امتحاناتها وإرسال طلابها إلى قاعات الامتحان مهما كانت الظروف”.
كما ذكرت بأنه “قد سبق أن أشرنا إلى المسؤولية التي تحملتها وزارة التربية الفرنسية بالغاء الامتحانات لطلابها في الشرق الاوسط واعتماد بدائل تربوية مختلفة في الظروف الاستثنائية، كما أشرنا إلى أن التقويم المدرسي أصبح أكثر قدرة على عكس مستوى الطالب الحقيقي من امتحانات رسمية ترتكز على 40 في المئة من المنهاج التعليمي، إلا أن جوهر القضية اليوم لم يعد تربويا فحسب، بل أصبح قضية تتعلق مباشرة بحماية حياة الطلاب وسلامتهم”.
وشددت على أنها لن تكون شريكة “في هذا القرار وفي تحمل تبعاته”، أعلنت “مقاطعة المراقبة في الامتحانات الرسمية ان اجريت في موعدها المقرر”، مناشدة “المعنيين في الدولة التدخل الفوري وتحمل مسؤولياتهم الوطنية، وحث وزيرة التربية على اتخاذ القرار المناسب الذي يحفظ سلامة الطلاب قبل أي اعتبار آخر”.
كما أكدت رئيسة الرابطة الدكتورة نسرين شاهين، أنه “إذا استمر الإصرار على إجراء الامتحانات الرسمية رغم كل التحذيرات والمخاطر القائمة، فإن المسؤولية الكاملة عن أي أذى أو إصابة أو نقطة دم قد تسقط من أي طالب أثناء توجهه إلى الامتحانات أو وجوده فيها، تقع على عاتق وزيرة التربية وكل من وافق على قرارها أو دعمه أو غطاه، من مسؤولين رسميين وهيئات تربوية وروابط ونقابات تعليمية مؤيدة له. إن الأرواح لا تعوض، وأي شهادة أو امتحان لا يمكن أن تكون قيمته أعلى من حياة طالب واحد”.
