ردّ النواب السنّة الموقّعون على اقتراح قانون العفو العام على المواقف التي أطلقها النائب ميشال معوض خلال مؤتمره الصحافي الأخير بشأن القانون، مؤكدين رفضهم الكامل لما ورد على لسانه، مشددين على أن مقاربة هذا الملف جرت بمسؤولية وطنية وتشريعية عالية، بعيداً من أي تضليل أو تفاهمات جانبية أو مقاربات سياسية ضيقة.
وفي بيان صدر عنهم، قال النواب إنهم وجدوا من الضروري وضع الرأي العام أمام الوقائع كما هي، وتوضيح مسار العمل الذي رافق إعداد اقتراح قانون العفو العام، بكل شفافية، رداً على ما وصفوه بالمغالطات والتوصيفات غير الدقيقة التي طُرحت في المؤتمر الصحافي، والتي لا تخدم هذا الملف الوطني والإنساني الحساس.
وأكد البيان أن ما ورد عن تعرّض النواب السنّة الموقّعين على الاقتراح لأي شكل من أشكال التضليل أو “الغش” هو كلام مرفوض جملة وتفصيلاً، ويشكّل إساءة مباشرة للنواب الذين تابعوا هذا الملف منذ بداياته، وواكبوا تفاصيله القانونية والتشريعية بمسؤولية كبيرة ودقة كاملة.
وأوضح النواب أن العمل على اقتراح قانون العفو العام لم يكن وليد لحظة سياسية أو تسوية ظرفية، بل جاء ثمرة مسار تشريعي وقانوني معمّق، أُنجز بعد مراجعات قانونية موسّعة ونقاشات تفصيلية امتدت لأسابيع، وشارك فيها النواب الموقّعون انطلاقاً من قناعة راسخة بضرورة إقرار قانون يرفع الظلم عن الموقوفين ويحقق العدالة ضمن إطار الدستور والقانون.
وشدد البيان على أن الاقتراح لم يكن يوماً نتاج تفاهمات جانبية أو صفقات سياسية كما يحاول البعض الإيحاء، بل استند إلى دراسة قانونية وتشريعية واضحة هدفت إلى الوصول إلى صيغة متوازنة تحفظ العدالة وتراعي الاعتبارات الوطنية والإنسانية المرتبطة بهذا الملف.
وفي ما يتعلق بما أُثير حول التنسيق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ونائب رئيس مجلس النواب إلياس أبو صعب، أوضح النواب الموقّعون أنه لم يحصل أي تنسيق مسبق مع أي من الطرفين خلال مرحلة إعداد المشروع أو صياغة نصه القانوني.
وأكدوا أن الاجتماعات التي واكبها أبو صعب جاءت لاحقاً، بعد إنجاز النص، وفي إطار دوره الوطني والمؤسساتي المرتبط بإدارة النقاش البرلماني ومواكبة التداول داخل المجلس النيابي، وليس في إطار المشاركة بصياغة الاقتراح أو إعداده.
ومن باب الإنصاف، شدد البيان على أن نائب رئيس المجلس قام بالدور المطلوب منه كاملاً خلال هذه المرحلة، بحرص ومسؤولية عالية، محافظاً على توازن واضح بين مطالب أهالي الموقوفين وحقهم المشروع في العدالة والإنصاف، وبين الملاحظات التي قدمتها المؤسسة العسكرية في هذا الشأن.
ورأى النواب أن هذا الأداء عكس حرصاً جدياً على الوصول إلى صيغة عادلة ومتوازنة تراعي في آن واحد مقتضيات العدالة والحقوق الإنسانية من جهة، ومتطلبات الاستقرار الوطني والمؤسساتي من جهة أخرى.
كما اعتبر البيان أن تحويل ملف العفو العام إلى مادة للسجالات والمزايدات السياسية، أو إطلاق الاتهامات بصورة جزافية، لا يؤدي إلا إلى تعطيل الوصول إلى الحل، ويزيد من تعقيد ملف ينتظر آلاف اللبنانيين تسويته منذ سنوات طويلة.
وأكد النواب أن المطلوب في هذه المرحلة هو الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية، والانخراط في نقاش جدي ومسؤول يفضي إلى إقرار القانون، بما يحقق الإنصاف لآلاف العائلات التي تنتظر العدالة منذ وقت طويل، وينهي حالة الانتظار والمعاناة المرتبطة بملف الموقوفين.
وأكد النواب أنهم سيواصلون متابعة هذا الملف حتى إقراره داخل المجلس النيابي، انطلاقاً من التزامهم الثابت بمبادئ الحق والعدالة، وبالمسؤولية الوطنية والأخلاقية الملقاة على عاتقهم تجاه الناس وعائلات الموقوفين، مؤكدين أن هذا الالتزام سيبقى قائماً إلى حين الوصول إلى حل عادل ومنصف لهذا الملف الذي طال انتظاره.
