كشفت وثيقة لشرطة الاحتلال تم تسريبها للإعلام العبري, عن تلاعب وزير الأمن القومي الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير بالبيانات الأمنية الحساسة والتحكم في كيفية وتوقيت نشرها.
ووفق الوثيقة التي حصلت عليها “هيئة البث” العبرية، فإن بن غفير يسيطر على نشر بيانات الجريمة والبيانات الشرطية، رغم أن هذه المعلومات تُعد عامة ومتاحة قانونياً، وتلتزم الشرطة بموجب القانون بتسليمها لكل من يطلبها.
وتظهر الوثيقة، وهي عبارة عن جدول “Excel” داخلي يديره ضباط في الوحدة المسؤولة عن حرية المعلومات في الشرطة، أن بن غفير عمل في الماضي أو لا يزال يعوق نشر بيانات حساسة تتعلق بالجريمة والأسلحة والجريمة في المجتمع البدوي، إضافة إلى مكالمات مركز الطوارئ 100 بشأن إطلاق النار في جنوب “إسرائيل”، وكذلك قضايا تتعلق بالحرم القدسي والأحداث في منطقة “يهودا والسامرة” (الضفة الغربية).
وكانت قناة “كان” قد كشفت قبل نحو 6 أشهر عن إجراء شرطي جديد أثار جدلاً واسعاً وأدى إلى تقديم التماسات إلى المحكمة العليا من قبل جمعية حرية المعلومات وحركة “هتصلحا”.
وبموجب هذا الإجراء، طُلب من الضباط إحالة أي طلب نشر يُقدم إلى الشرطة إلى الوزير شخصياً، وهو ما اعتُبر مخالفة صريحة للقانون ولمبدأ قانون حرية المعلومات.
وأوضح المحامي هيدي نغف، المدير العام لحركة حرية المعلومات، أن هذه المعلومات ملك للجمهور، ولا يجوز للوزير التدخل في عمل المسؤول عن حرية المعلومات، الذي يتبع للمفتش العام للشرطة وليس للوزير.
ويحتوي الجدول الذي كشفته “كان” على 119 طلباً لحرية المعلومات تم تقديمها خلال العامين الماضيين، حيث جرى التعامل معها من قبل الشرطة، لكن الضباط لم يكونوا مخولين بنشر الردود من دون موافقة الوزير.
ويسجل الجدول تواريخ تقديم الطلبات، وموعد تجهيز الردود، ومتى أصبحت جاهزة للنشر، إضافة إلى موعد موافقة الوزير.
وتظهر البيانات أن الموافقة كانت تتأخر أحياناً لأشهر، وفي حالات أخرى لم تُمنح على الإطلاق.
ومن الأمثلة على ذلك طلب بيانات إحصائية عن اعتقالات الفلسطينيين، قُدم في تموز 2025 وكان جاهزاً في آب، إلا أن الموافقة على نشره تأخرت حتى آذار 2026. كما تم طلب آخر حول مواطنين صهاينة ارتكبوا جرائم ضد فلسطينيين في 8 حزيران 2025، وتم تجهيز الرد خلال 4 أيام، لكن الموافقة احتُجزت لمدة 4 أشهر.
وتشير مصادر أيضاً إلى وجود معطيات إضافية لا تظهر في الجدول، تتعلق بإمكانية تعديل أو حذف معلومات في الردود قبل نشرها.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا “الإسرائيلية” قريباً في قانونية هذا الإجراء الجديد، وفي رفض الشرطة تقديم معلومات إضافية طلبها متقدمون بموجب قانون حرية المعلومات.
