أعلنت لجنة الإدارة والعدل أنّها قرّرت تأجيل البت باقتراح القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان إلى جلسة لاحقة، بعد تبيّن الحاجة إلى مزيد من الدرس لتفادي أي تعارض أو عدم انسجام مع قوانين أخرى ذات صلة، ولا سيما قانون العقوبات، قانون القضاء العسكري وقانون تنفيذ العقوبات.
وفي بيان صدر عقب الجلسة التي عقدتها اللجنة قبل ظهر يوم الثلاثاء برئاسة مقررها النائب جورج عطاالله، أوضحت أنّها تابعت درس اقتراح القانون المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، واطلعت على الصيغة التي قدّمها النائب أشرف بيضون بعدما كان قد كُلّف إعدادها في الجلسة السابقة.
وأضاف البيان أنّ اللجنة اطلعت أيضاً على الأسباب الموجبة المعدّلة للاقتراح، واستمعت إلى آراء الجهات المعنية، قبل أن تبدأ بمناقشة مواد الاقتراح والأسباب الموجبة له، عقب نقاش عام دار بين النواب والحاضرين.
وخلال المناقشات، تبيّن للجنة أنّ عدداً من المواد الواردة في قانون العقوبات، إضافة إلى مواد في قوانين أخرى مرتبطة مباشرة بالعقوبات التي تنص على الإعدام، ما يستوجب إعادة دراسة الاقتراح بشكل أوسع لضمان عدم حدوث تضارب تشريعي أو خلل قانوني في حال إقرار التعديلات.
وعليه، قررت اللجنة تأجيل متابعة البحث والبت بالاقتراح إلى جلسة لاحقة، على أن تستكمل درس الملف في وقت لاحق.
